أعلن المحامون البروفسور نصري أنطوان دياب، سليم المعوشي، رمزي هيكل، عبده جميل غصوب، هادي خليفة، أسعد نجم، ماري ضو، موسى خوري، والنقيب السابق ملحم خلف، إنهم أرسلوا “كتاباً بتاريخ 7 شباط الحالي إلى صندوق النقد الدولي (IMF) بشخص المدير ورئيس البعثة في منطقة الشرق الأوسط Ernesto Ramirez-Rigo، المعني بالتفاوض في الملف اللبناني”.
وتضمن الكتاب “ملخصاً للدراسة حول عدم قانونية إستمرار مصرف لبنان في تمويل الدولة، لما لهذا الموضوع من أهمية بالغة ولخطورة تداعياته ان على الاقتصاد بشكل عام او على أموال المودعين في القطاع المصرفي بشكل خاص”.
وذكر المحامون ان “قانون النقد والتسليف، وهو النص التأسيسي لمصرف لبنان، وضع مبدأ واضحا وصريحا مفاده ان مصرف لبنان لا يمنح قروضا للقطاع العام؛ كما وانه يعود للدولة تغطية خسارات المصرف المركزي وليس العكس؛ وان المساس بالاحتياطي الالزامي ممنوع خارج الغاية التي أنشئ من أجلها (وهذه الغاية ليست تمويل الدولة والقطاع العام)؛ وذلك حفاظا على الأموال الموجودة في القطاع المصرفي العائدة للمودعين”.