أعلن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، أنّه يجري التحضير لقانون جديد لقطاع المرافئ، ومن ضمنها مرفأ بيروت، وأنّ ورشة النهوض بالمرفأ من جديد وإعادة إعماره أولوية وطنية وإقتصادية.
ورأى ميقاتي، خلال إطلاقه “الرؤية الوطنية للمرافئ والمخطط التوجيهي لمرفأ بيروت والإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ” من السراي الحكومي بدعوة من وزير الأشغال علي حمية، وبالتعاون مع البنك الدولي، أنّ “ورشة النهوض بالمرفأ من جديد وإعادة إعماره ونفض غبار الحرب عنه، تبقى أولوية وطنية واقتصادية لإعطاء الأمل للناس بقدرة هذا الوطن من جديد، ولكون هذا المرفأ هو الشريان الحيوي الأبرز على المتوسط وإلى العمق العربي الشقيق”، معتبراً أنّه “بمعزل عن أولوية إزالة معالم الانفجار والدمار الذي حلّ بعده، فإنّ السؤال الأساسي المطروح هو أيّ مرفأ نريد، ولأي دور؟”.
وقال “إنّنا نجتمع اليوم، بجهد من معالي وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، لإطلاق الخطوة العملية الأولى في مشروع النهوض بالمرفأ مجدّداً وإعادة إعماره عبر الاتفاق مع البنك الدولي لإعداد الدراسة الخاصة بالهوية القانونية الجديدة لمرفأ بيروت والمخطط التوجيهي له، وهذا المشروع المحدّد بمهلة تنتهي في شهر تموز المقبل يجيب عن السؤال الأساسي، ما هو الدور المستقبلي الذي نريده للمرفأ وإدارته بعدما تغيّر المفهوم الاقتصادي برمّته في لبنان والعالم وبتنا في مرحلة إعادة بناء الدورة الاقتصادية من جديد”.
وأضاف أنّ “ما نحن بصدده اليوم هو التحضير لقانون جديد لقطاع المرافئ، ومن ضمنها مرفأ بيروت لكي يكون عامل جذب للشراكة مع شركات متخصّصة للاستثمار الأمثل على أن تبقى الدولة هي سيّدة القرار وصاحبة الكلمة الفصل في كلّ ما سيحصل. نريد أن يبقى مرفأ بيروت منارة هذا الوطن وبوابته الأولى بالتعاون والتكامل مع كلّ المرافئ اللبنانية، كما نريد أن يبقى مرفأ بيروت واحة يستفيد الشعب اللبناني من كلّ مساحاتها للقيام بعملية نهوض شاملة نحن أحوج ما نكون إليها في هذه الظروف العصيبة والصعبة التي نمرّ بها”.
من جهته، قال مدير دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، ساروج كومار جاه، إنّ “العملية التي نطلقها اليوم المتعلقة بقطاع المرافئ، من إيجاد قانون جديد ورؤية جديدة وكيفية إعمار مرفأ بيروت، فإنّ أفضل ما في الأمر يتعلق بالحوكمة الجديدة والإجراءات المفتوحة والشفافة، وإذا أردنا إصلاح كلّ القطاعات من المرافئ والكهرباء والمياه فيجب أن يكون هناك هيئات ناظمة مستقلة”.
من ناحيته، أعلن وزير الأشغال، علي حمية، أنّه تمّ تسريع تفعيل العمل في مرفأ بيروت “بخطى سريعة لا متسرّعة، فعلى سبيل المثال لا الحصر، وبعد أن تراجع عدد الرافعات العاملة في محطة الحاويات، في حزيران الماضي، إلى ثلاث رافعات فقط، ها هي اليوم أصبحت 11رافعة من أصل 16، ونسعى لأن تعمل بكامل عددها قريباً جداً. أما طريقنا الثاني، فكان دربُ إعادة الإعمار والإصلاح، والذي سار جنباً إلى جنب مع عملية التفعيل تلك، بغية الوصول إلى محطات ثلاث نحن في خضمّ الإعلان عن إطلاق السير بها هذا اليوم: إعداد الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ، إعداد الدراسة للمخطط التوجيهي لمرفأ بيروت وإعداد الرؤية الوطنية للمرافئ اللبنانية كافة”.