أكدت مدعي عام جبل لبنان، القاضية غادة عون، عزمها مواصلة التحقيق في الدعوى المرفوعة ضد حاكم “مصرف لبنان” رياض سلامة، ومواجهة المظلة السياسية والإعلامية التي لا تزال تحميه، رغم أنه مشتبه به في أكثر من دولة أوروبية، كان عدد منها قد طلب أخيراً وبشكل رسمي معلومات عنه من الدولة اللبنانية.
ومدّدت القاضية عون، مذكرة الإحضار التي كانت قد أصدرتها بحقّ سلامة بداية الشهر الجاري، إلى “أجل غير مسمى”، وفق ما أكدت في تصريح لوكالة “رويترز”. وقالت عون في بيان، إنها “مستمرة في ملاحقة سلامة، حتى إحضاره إلى قوس العدالة”.
ووفق “الوكالة الوطنية للإعلام”، فإنّ عون راسلت “أمن الدولة” للمرة الثانية، وكرّرت طلبها إحضار سلامة لاستجوابه. كما راسلت خطياً “قوى الأمن الداخلي” لمعرفة ما إذا كان هناك قرار خطي بعدم التعرض لسلامة.
ولم تتمكن “أمن الدولة” اليوم من إنفاذ مذكّرة الإحضار، رغم توجيهها دوريات إلى مكان عمله في “المركزي”، إضافةً إلى منزليه في الرابية والصفرا.
ونفى وزير الداخلية والبلديات، بسام مولوي، بعد إجتماع في السراي الحكومي، ما تردّد عن إحتكاك حصل بين عناصر “أمن الدولة” والعناصر المولجين حماية سلامة، التابعين لـ”قوى الأمن الداخلي”. وقال: “لا صحة لما يشاع عن خلاف بين الأجهزة الأمنية في موضوع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة”، مضيفاً: “إن قوى الأمن تقوم بواجباتها وقد إلتزمتها، ولم تحصل أي مواجهة بينها وبين جهاز أمن الدولة الذي يقوم أيضاً بواجباته وفق القانون”.
وفي السراي أيضاً، إلتقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي المدير العام لـ”قوى الأمن الداخلي”، اللواء عماد عثمان. ولم يصدر عن اللقاء أي بيان رسمي، إلّا أنه من غير الممكن فصله عن تطورات اليوم.
وفي وقت لاحق، ردّت “قوى الأمن الداخلي” عمّا أُشيع عن منع عناصرها المُولجة حراسة مكان إقامة سلامة، لدورية من “أمن الدولة”، تنفيذ مذكّرة الإحضار الصادرة بحقّه، بتأكيدها أنها “لم تمنع” الدورية من إنفاذ المذكّرة القضائية.
وأوضحت في بيان، أن “نقطة قوى الأمن الداخلي موضوعة منذ فترة بأمرٍ من الرؤساء لحماية الحاكم من أيّ تهديد أمني، وبخاصة بعد ورود معلومات بهذا الخصوص. هذه النقطة الأمنيّة عناصرها غير مخوّلة التدخل، أو التبليغ، أو حتى منع تنفيذ أيّ مذكّرة رسمية”.
ولفت البيان إلى أن “هذا ما تمّ التأكيد عليه في إتصال أجراه المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بالمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، وذلك في إطار التنسيق المستمر بينهما”.
وانبرى تيار المستقبل على الفور للدّفاع عن سلامة، رغم قرار رئيسه سعد الحريري تعليق عمله في الحياة السياسية. ففي بيان أصدره بعد محاولة توقيف سلامة اليوم، قال التيار إن “ملاحقة الحاكم ومداهمة منازله ومكتبه في مصرف لبنان، يُشكّل خطوة في مسار الإنهيار وليس خطوة في أوهام الحل ومكافحة الفساد… إنّها خطوة تستدعي أجهزة الدولة إلى اشتباك في ما بينها”.
وأضاف المستقبل في بيان أن “المداهمة وقرار التوقيف اتُّخذا في القصر الجمهوري… لقد طالب رئيس الجمهورية شخصياً بتنفيذ قرار توقيف حاكم مصرف لبنان، وعندما جرى تنبيهه إلى إحتمال إصطدام عناصر أمن الدولة مع عناصر الحماية للحاكم من قوى الأمن الداخلي، أجاب: جُرّوه حتى لو استدعى الأمر الإشتباك مع قوى الأمن الداخلي”.
بدوره، رد مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية على بيان المستقبل مؤكداً أنه “لا صحة للأكاذيب التي وردت في بيان تيار المستقبل عن دور لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون في طلب تنفيذ مذكرة قضائية صادرة عن القاضية غادة عون في حق حاكم مصرف لبنان”، واعتبر بيان الرئاسة “الكلام المنسوب في بيان “المستقبل” لرئيس الجمهورية كذب مطلق ولا أساس له من الصحة ويندرج في إطار الإفتراءات التي درج تيار المستقبل على توزيعها على وسائل الإعلام”.
وأصدرت عون مذكّرة الإحضار بعد تغيّب سلامة ثلاث مرات عن جلسات حدّدتها للإستماع له في الشكوى المُقدّمة ضدّه من قبل مجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام” بجرائم إختلاس وتبديد المال العام على منافع شخصية والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال. وهي كانت قد أصدرت مذكّرة منع سفر بحقّ حاكم “المركزي”، على خلفية القضية ذاتها. وفي المقابل، تقدّم سلامة بطلب ردٍّ ضدّ عون، وأصدر بياناً قال فيه إن القانون يفرض عليها التّوقف عن متابعة القضية حتى صدور قرار في طلبه.
وخلال الشهر الجاري، إنضّمت ألمانيا إلى كلّ من فرنسا وسويسرا ولوكسمبورغ في إرسال طلبات رسمية للدولة، تطلب فيها معلومات عن الوضع المالي لسلامة.