أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي إنعقدت بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والوزراء، البنود الواردة على جدول أعماله، وقرر فتح إعتماد إضافي استثنائي لتغطية نفقات الإنتخابات النيابية المزمع إجراؤها في شهر أيار المقبل بقيمة 320 مليار ليرة لبنانية، ونقل إعتماد بقيمة 40 مليار ليرة من موازنة العام 2022 إلى موازنة وزارة الداخلية والبلديات وفق القاعدة الإثني عشرية.
في مستهل الجلسة، شدد الرئيس عون على ضرورة تفعيل عمل الوزارات، لا سيما وزارات الخدمات، وذلك للتخفيف من شكاوى الناس حول غياب الاهتمام الرسمي بهم في المجالات الصحية والاجتماعية والتربوية.
كما اعتبر الرئيس عون أنه لا بد من إعتماد “الميغاسنتر” لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي من دون ان يضطروا الى الانتقال الى بلداتهم وقراهم البعيدة عملياً عن اماكن اقامتهم فتتحقق مشاركة واسعة من المواطنين خصوصاً في هذه الظروف المالية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وبناءً عليه، طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، إعداد دراسة عن طلب رئيس الجمهورية لدرسها في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء.
الرئيس ميقاتي لفت الى ان دور الحكومة هو ان تحقق الاهداف الانقاذية التي شُكّلت من اجلها، وهذه المهمة الاساسية تبقى اهم من الجدل الذي لا طائل منه. وقال ان موازنة العام 2022 التي احيلت الى مجلس النواب، دُرست على مدى اكثر من ثماني جلسات “على الفاصلة والنقطة”، وهي افضل الممكن في الوقت الحاضر حتى تؤمّن الانتظام المالي العام للدولة، ونحن محكومون بأرقام ووقائع لا يمكن تجاهلها. واضاف: “نحن لا نتنصل من مسؤولياتنا لاننا ندرك حجم التحديات والصعوبات، لكن المزايدات غير مقبولة، لا سيما من اولئك الذين شاركوا في السنوات السابقة في القرارات المالية نيابياً وحكومياً”.
وكان سبق الجلسة، التي حضر جانباً منها رئيس مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان المدير العام كمال حايك، خلوة بين رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء، تم التطرق خلالها الى المواضيع المدرجة على جدول الاعمال، إضافة الى بعض الشؤون الحياتية والمعيشية.
وقدّم وزير الطاقة والمياه خلال الجلسة عرضاً لخطة الكهرباء شارحاً ابرز بنودها والمقترحات التي قدمها لتحسين انتاج الطاقة الكهربائية، لافتاً ايضاً الى العوائق التي تواجه عمليات الانتاج والتوزيع. وابدى عدد من الوزراء ملاحظاتهم على عرض وزير الطاقة، على ان يستكمل البحث بالخطة بعد انجاز كل ملاحظات الوزراء ومقترحاتهم في جلسة مقبلة.
وطلب المجلس من وزير الطاقة وضع خطة لتنفيذ القانون 462 المتصل بتنظيم قطاع الكهرباء في لبنان ودراسة امكانية اعادة النظر بالتعرفة الكهربائية بالتوازي مع زيادة ساعات التغذية، ووضع خطة لبدء تركيب العدادات الذكية لتحسين التحصيل والجباية”.
وإثر إنتهاء الجلسة، تلا وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي المقررات، أكد ان وزير الطاقة وليد فياض شرح أبرز بنود خطة الكهرباء لتحسين إنتاج الطاقة، وسيُستكمل البحث في الخطة في جلسة مقبلة.
وأقرّ المجلس في جلسته، كلّاً من البنود الآتية:
– مشروع قانون يتعلق بفتح اعتماد إضافي استثنائي لتغطية نفقات الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في شهر أيار المقبل بقيمة 320 مليار ليرة لبنانية.
– نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة للعام 2022 إلى موازنة وزارة الداخلية والبلديات على أساس القاعدة الإثني عشرية بقيمة 40 مليار ليرة.
ـ تحديد قيمة التعويض الخاص بالأعمال الإنتخابية وتعويض الإنتقال المقطوع للموظفين الذين ينتدبون للقيام بالأعمال الإنتخابية النيابية أو البلدية أو الإختيارية عامة كانت أم فرعية.
ولم يطرح موضوع التعيينات في جلسة مجلس الوزراء اليوم وفق الوزير الحلبي. وكان إقرار بعض التعيينات التي طرحت من خارج جدول الأعمال في الجلسة الفائتة قد إنتهى بإشكال بين الرئيسين ووزراء “الثنائي الشيعي”.