أقلقت تطورات الأيام الأخيرة البعثات الديبلوماسية في بيروت، وهو ما جرى التعبير عنه في الساعات الأخيرة أمام بعض كبار المسؤولين.
وكشفت مصادر موثوقة لـ“الجمهورية”، أنّ الحركة الديبلوماسية في إتجاه بعض المسؤولين، حملت نصيحة وُصفت بالشديدة اللهجة، بالحفاظ على الإستقرار الداخلي، ومحاذرة الإقدام على أي خطوات قد تؤثّر عليه وتزيد من هشاشته، وفي الوقت نفسه، حملت تذكيراً صارماً بالخط الأحمر الدولي المرسوم حول الإستحقاق الإنتخابي، الذي يؤكّد على إجراء الإنتخابات في موعدها بحريّة ونزاهة، ويحذّر من عواقب وخيمة ستترتب على تعطيلها، وخصوصاً حيال الفريق المعطّل.
وعلى الرغم من التأكيد الرّسمي على أنّ الإنتخابات النيابية ستجري في موعدها المحدّد، وهذا أمر بات محسوماً ومفروغاً منه، وكل التحضيرات اللوجستية لهذا الإستحقاق باتت مكتملة، ولا أحد في الداخل في إمكانه أن يوقف هذا المسار، الّا أنّ ذلك لم يبدّد تشكيك المستويات الدولية وقلقها على الإستحقاق الإنتخابي، حيث أبلغ مسؤول كبير إلى “الجمهورية” قوله: “مع تأكيدنا على أنّ الإنتخابات النيابية حاصلة في موعدها حتماً مهما كانت الظروف، الّا انّ علينا ان نعترف انّ المجتمع الدولي، يخشى – حتى لا اقول انّه لا يصدّقنا – من ان يكون ما نقوله حول حتمية إجراء الانتخابات، مثل الوعود التي اطلقناها للمجتمع الدولي منذ بداية الأزمة بإجراء اصلاحات وإيجاد علاجات لها، ولم نوفِ بأي من التزاماتنا، هذا ما نسمعه منهم سواء بكلام صريح مباشر او في طيات كلامهم”.
على انّ اللافت للانتباه في ما تكشفه المصادر، هو انّ المستجدات المتعلقة بالحملة على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لم تغب عن الحركة الديبلوماسيّة تلك، حيث طرح بعض الديبلوماسيين أسئلة حول أبعادها والغاية منها، وهل انّ هذا الامر يفيد لبنان في الوقت الذي يتحضّر فيه لإجراء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي؟
وأشارت المصادر، الى انّ الأجوبة عن تلك الأسئلة الديبلوماسيّة الاوروبيّة، عكست أنّ هذه المسألة ليست محل إجماع سياسي او حكومي عليها، بل ثمة خلاف جوهري عليها. كما حملت انتقادات مباشرة الى ما سُمّي “المنحى الكيدي والشخصاني” الذي يدفع الى هذا الإجراء، ربما لأسباب سياسية أو إنتخابية.