أعلنت مجموعة “CMA CGM” الفرنسية للشحن، أنّها ستستثمر 33 مليون دولار ضمن عقد مدّته عشر سنوات فازت به لتشغيل محطة الحاويات في مرفأ بيروت.
وفي مؤتمر صحافي، أكّد وزير الاشغال العامة والنقل علي حميه الاتفاق مع الشركة، مشيراً الى أنه بناءً على “تخفيض السعر المقدم من الشركة، سيتم رفد الخزينة العامة بعشرات الملايين من الدولارات الإضافية”.
وأوضح أن “شركة CMA|CGM قد استوفت كافة الشروط المطلوبة من الناحية التقنية، في حين أن عرض شركة GULFtainr شابه بعض النواقص الجوهرية في الجانب التقني، وكما أن السعر الذي قدمته الشركة الأولى هو أقل من السعر الذي قدمته الثانية: 285,034 LL +11,27 $|TEU”.
ولفت إلى أنه “بعد قرار لجنة إدارة واستثمار مرفأ بيروت بالتفاوض مع شركة CMA|CGM، تم الاتفاق على تخفيض الأسعار وتحسين شروط العرض المقدم من الشركة، بحيث تم تخفيض السعر المقدم من الشركة بالدولار الأميركي من 11,27 $ | TEU إلى 11 $ | TEU والإبقاء على الجزء المحدد بالليرة اللبنانية كما هو، والبالغ 285,000 ل ل | TEU”.
واستطلع حمية قيمة إيرادات المشغل الحالي “التي بلغت في العام 2020 بحدود 49,31 $ على كل TEU ( حاوية مع خدماتها)، وخدمات السفن التي يتقاضى عليها حصة مالية إضافية على السعر المتفق عليه، مقدارها 39,60 % من الرسم”، وأعلن أنه وفق الاتفاق الجديد “ستعود ايرادات كامل الرسوم فيها وفق الاتفاق الجديد إلى المرفأ حصراً، وبالتالي إلى الخزينة العامة، مع بقاء كافة الخدمات المشار إليها”.
كما أشار إلى أن “جدول الإستثمار -المدرج في خطة العمل Business Plan – والذي يتضمن طبيعة الإستثمار وقيمة الإنفاق البالغة 32 مليون دولار والمفترض تنفيذه على مراحل طيلة مدة العقد، فإنه أصبح وفقا للاتفاق ركنا أساسيا في العقد، وذلك على أن يتم إنفاق مبلغ 19 مليون و456 الف دولار من كامل المبلغ المشار إليه، خلال السنتين الأولتين من العقد”.
وأكد حميّة “بأننا نستطيع وبالإرادة والتصميم، القيام بما يجب فعله لتفعيل المرافق العامة دون وصاية من أحد، وهذا يمكنه أن يتحقق عندما تغيب المصالح الخاصة، وذلك عندما تكون المصلحة العامة في ضمير المؤتمن عليها”.
وكان وزير الأشغال، علي حمية، قد أطلق، في تشرين الثاني الماضي، المناقصة العالمية لإدارة محطة حاويات مرفأ بيروت.
وأشار المدير العام لمرفأ بيروت، عمر عيتاني، في بيان، إلى أنّه عندما أُطلقت المناقصة “كان الهدف واضحاً، ألا وهو الإصلاح، وعملاً بما يقتضيه هدفنا، فقد ارتكزت المناقصة منذ اليوم الأول على دفتر شروط يراعي الشفافية التامة بموافقة إدارة المناقصات، وبالتعاون وإشراف وزير الأشغال العامة والنقل”.
وقال إنّ “إدارة المرفأ لم تألُ جهداً برئاسة مديرها العام عمر عيتاني في تعجيل عملية إنهاء دفتر الشروط، وإجراء المناقصة العالمية لمحطة الحاويات بالسعر الأنسب الذي يعود بالتوفير على خزينة الدولة، وكلّ ذلك بمثابة الإعلان أنّ هناك إرادة وتصميماً لتفعيل عمل المرفأ لما فيه المصلحة العامة”.
وبحسب الغرفة الدولية للملاحة في بيروت، فإنّ أكثر من 70% من تجارة لبنان مع الخارج تتمّ عبر محطة الحاويات في مرفأ بيروت.
وكانت الغرفة قد حذّرت سابقاً من تراجع الخدمات التي تقدّمها محطة الحاويات “في حال بقيت إدارتها عاجزة عن تأمين وتحويل الأموال بالعملة الصعبة إلى المورّدين في الخارج، لشراء قطع الغيار اللازمة لإصلاح معدّاتها من رافعات جسرية وآليات وقاطرات”.