أعلن وزير الطاقة وليد فياض، أنّ تعرفة الكهرباء ستكون مرتبطة بأمرين أساسيّين هما زيادة التغذية وتقليص الهدر.
وأوضح بعد إجتماعه مع رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي لمتابعة البحث في خطة النهوض بقطاع الكهرباء، أنّه “عندما نعطي 10 ساعات تغذية يمكننا زيادة التعرفة وتأمين الكهرباء للبنانيّين بسعر أرخص، بحيث ستكون أقل بنحو 70% من تكلفة المولّدات الحالية”.
ورأى فياض أنّ “بعض الكلام الذي صدر في الإعلام عن جلسة مجلس الوزراء أخذ الأمر في اتجاه آخر، فالرئيس ميقاتي ثمّن في الجلسة نوعية الخطة التي قدّمناها، وبقي أن نتّفق على تظهير عناوينها الكبرى لتكون واضحة وفي متناول الجميع، وهي تلحظ موضوع الطاقة المتجددة”.
وقال إنّه تمّ البحث في “إنشاء الهيئة الناظمة وضرورة أن يتعهّد مجلس النواب النظر في الثغرات الموجودة في القانون رقم 462 ليتماشى مع مستقبل القطاع وضمنه مشاركة القطاع الخاص، والفترة الانتقالية التي يحتاجها لتكون الهيئة الناظمة فاعلة وتأخذ دورها كاملاً مع حفظ إستقلاليّتها”.
ورأى أنّه “يجب تقليص الهدر والقيام بالحملات المناسبة بمواكبة المعنيّين، وعلى القطاع العام والمسؤولين والنازحين واللاجئين أن يسدّدوا الفواتير المتوجبة عليه، بالإضافة إلى وضع العدّادات الذكية التي تجعلنا نخفّض التعديات”.
وأشار إلى أنّ ميقاتي “يودّ أن يتمّ إنشاء المحطات الجديدة في أسرع وقت، ونحن وضعنا خطة طموحة، وإذا أردنا بناء محطات فتلزمنا فترة لتحضير دفاتر الشروط، وتأمين التمويل الذي يمكن أن يتطلّب قانوناً. إنّ طرح دفتر الشروط يستغرق لآخر السنة، والمباشرة بالإنشاءات تلزمها سنة ونصف، لذا فالمحطات الجديدة لا يمكن أن تشغّل قبل منتصف عام 2024 بأفضل تقدير”.