لجنة المال النيابية تُقرّ قانون القاعدة الإثنتي عشرية

أقرّت لجنة المال والموازنة مشروع قانون القاعدة الإثنتي عشرية لقوننة الإنفاق إلى حين إقرار الموازنة.

وعقب الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان، إنّ إقرار هذا القانون تمّ “لتجنب المخالفات وتجاوز الاعتمادات، بما يسمح للحكومة بأن تصرف وتجبي على خلفية آخر موازنة أُقِرّت أي موازنة عام 2020″، لافتاً إلى أنّه “في حال تأخر إقرار الموازنة في المجلس النيابي، فهذا القانون يحمينا من التّجاوزات في الإنفاق وأيّ تعثُّر معيّن”.

كما طالب بأن تتمّ إضافة هذا المشروع إلى جدول أعمال الجلسة التشريعية المقرّرة يومي الإثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل.

ونقل كنعان عن وزير المال يوسف خليل تأكيده عدم حصول الصرف على أساس مشاريع موازنات، وقال إنّ “هذا القانون يعطينا حدّاً أدنى من الضمانة القانونية لكنّه ليس كافياً ومن المفروض أن تُقرّ الموازنة”.

وفي السياق، أكّد أنّ “كلّ كلام عن أنه تمّ توقيع الموازنة وإحالتها ليس صحيحاً، وبحسب توقع وزير المال فإنّها سوف تُحال إلى مجلس النواب الأُسبوع المقبل”.

وعن ملاحظاته على الموازنة، جدّد كنعان رفضه لزيادة الضرائب والدولار الضريبي على سعر صيرفة “لكن كل هذا للنقاش خصوصاً أنّ خطة التعافي مطلوبة كي نعرف إعادة هيكلة الدين وإعادة هيكلة المصارف، وعملية توحيد سعر الصرف حسب الأصول واستعادة الثقة بلبنان”.