أمر قاضٍ أميركي الرئيس السابق دونالد ترامب واثنين من أولاده “بالإدلاء بشهادتهم تحت القسم في قضية مدنية في نيويورك، تتعلق باحتيال مزعوم مرتبط بشركاته”. ويشكّل هذا القرار صفعة قانونية جديدة لترامب، في الوقت الذي يواجه قضايا عدة أخرى تهدد بتعقيد ترشحه مرة أخرى للرئاسة في العام 2024.
وكانت عائلة ترامب حاولت مراراً وقف التحقيق الذي تجريه المدعية العامة في نيويورك الديموقراطية ليتيسيا جيمس، التي أعلنت في شهر كانون الثاني الماضي كشفها “أدلّة مهمة” على ممارسات إحتيالية أو مضللة في “منظمة ترامب”.
وبعد أكثر من ساعتين من المداولات في المحكمة، رفض آرثر إنغورون القاضي في ولاية نيويورك إلتماساً تقدم به ترامب وولداه دونالد جونيور وإيفانكا، لإلغاء مذكرات الإستدعاء التي أصدرتها المدعية جيمس في كانون الأول 2021.
وأمر القاضي إنغورون ترامب وولديه بالإدلاء بإفاداتهم في مكتب جيمس في غضون 21 يوماً، لكن من المتوقع أن تستأنف عائلة ترامب القرار. ورفض القاضي إدعاء ترامب بأنّ التحقيق الذي تجريه المدعية العامة جيمس “له دوافع سياسية”.
وفي أعقاب صدور القرار، انتقدت محامية ترامب ألينا هابّا تحقيق المدعية جيمس، ووصفته مجدداً بأنّه “حملة مطاردة سياسية أخرى”، وهي واحدة من المقولات المفضلة التي يستخدمها ترامب. وقالت المحامية، في بيان، إنّ من الواضح أنّ قرار المحكمة “متخذ مسبقاً”. في المقابل، أشادت المدعية العامة جيمس بالحكم. وقالت في تغريدة في “تويتر”: “لا أحد فوق القانون”.
وكانت جيمس قالت في كانون الثاني الماضي إنّ تحقيقها المدني توصل إلى أدلة، وإنّ “منظمة ترامب بالغت في تقدير أصول متعددة بشكل احتيالي لتأمين قروض، ثم خفضت قيمتها لتقليل الضرائب”. كما أنّ هناك تحقيقاً مشابهاً للمدعي العام لمنطقة مانهاتن في جرائم مالية محتملة واحتيال في التأمين.
وفي 7 كانون الأول، كشفت صحيفة “واشنطن بوست” أنّ جيمس طلبت من ترامب الحضور شخصياً إلى مكتبها بعد شهر تماماً، أي في 7 كانون الثاني، للإدلاء بأقواله في هذه القضية، في معلومة لم يؤكّدها أيّ مصدر رسمي. وقبل ذلك، دفع آلان فايسلبيرغ، المدير المالي لـ”منظمة ترامب”، ببراءته في محكمة في نيويورك في تموز الماضي، بنحو 15 تهمة بارتكاب احتيال وتهرب ضريبي. ومن المقرر أن تبدأ محاكمته منتصف هذا العام.
وفي خضم هذين التحقيقين، أعلنت شركة “مازار” للمحاسبة التي تتعامل مع “منظمة ترامب” أنّ “بيانات مالية للمنظمة تعود إلى نحو عقد غير جديرة بالثقة”، معلنةً أنّها “ستنهي علاقتها مع ترامب جزئياً بسبب النتائج التي توصلت إليها المدعية جيمس”.
وطلب الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الأربعاء الماضي، من إدارة الأرشيف الوطني إرسال سجلات زوار البيت الأبيض إلى اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق في أحداث الكونغرس، رافضاً بذلك طابع ما سمّاه “الامتياز التنفيذي” الذي أسبغه ترامب على هذه الوثائق، بحسب البيت الأبيض. وكان الرئيس الأميركي السابق حاول منع تحقيق في الكونغرس يتعلق باعتداء أنصاره في 6 كانون الثاني على مبنى الكابيتول من الوصول إلى سجلات البيت الأبيض.
تسلم وثائق مزقها ترامب حين كان في السلطة
هذه القضية، هي الثانية في هذا الشهر من القضايا التي تشغل الرأي حول إرتكابات ترامب، حيث كشفت صحيفة “واشنطن بوست”، بداية هذا الشهر، أن بحوزة اللجنة البرلمانية المكّلفة التحقيق في الهجوم الذي شنّه أنصار ترامب على مقر الكونغرس في 6 كانون الثاني 2021 مجموعة وثائق مزّقها الملياردير الجمهوري حين كان في السلطة.
وبحسب واشنطن بوست، فإنّ هذه الوثائق هي من بين 700 صفحة سلّمها مركز الأرشيف الوطني إلى اللجنة البرلمانية الساعية إلى تحديد المسؤولية التي يتحمّلها ترامب عن اقتحام مناصرين له مقر السلطة التشريعية في السادس من كانون الثاني 2021. وهذه الوثائق مصدرها مركز الأرشيف الوطني المكلّف حفظ كل أوراق عمل الرئيس بعد مغادرته المنصب.
وأكّد المركز في بيان أنّ “من بين الوثائق الرئاسية التي تسلّمها وثائق ورقية كان قد مزّقها الرئيس السابق ترامب”. وأوضح أنّ “مسؤولين عن إدارة الوثائق في البيت الأبيض” تمكّنوا من “إعادة لصق” بعض من الأوراق “بواسطة شريط لاصق”.
ولم تشأ اللجنة التي أطلقت عليها تسمية “6 كانون الثاني” الإدلاء بتعليق لوكالة الأنباء الفرنسية بشأن طبيعة الوثائق التي بحوزتها أو تحديد ماهية تلك الممزّقة. لكن سبق لها أن أعلنت في منتصف كانون الثاني أنّها بدأت باستلام بعض الوثائق “التي كان الرئيس السابق يأمل بإبقائها مخفية”.
ومن بين صفحات الأرشيف الـ700 التي تم استلامها، قوائم بأسماء أشخاص زاروا الرئيس السابق أو اتّصلوا به في السادس من كانون الثاني 2021، كما وملحوظات دوّنت خلال هذه اللقاءات والاتصالات.
في موازاة ذلك، تسعى اللجنة البرلمانية ذات الغالبية الديمقراطية إلى الاستماع لعدد من المقرّبين من الملياردير الأمريكي. وقد تسلّم بعض منهم مذكّرات استدعاء فيما تسلّم البعض الآخر ومن بينهم ابنة الرئيس السابق إيفانكا ترامب، دعوة للإدلاء بإفاداتهم.
وتسعى اللجنة إلى نشر نتائج تحقيقها قبل موعد انتخابات منتصف الولاية المقررة بعد أقل من عام والتي يمكن أن يستعيد من خلالها الجمهوريون السيطرة على مجلس النواب وبالتالي إغلاق الملف.