أقرّ مجلس النواب في جلسته التي عقدها في قصر الأونيسكو اليوم قانون المنافسة بمادة واحدة.
وفي هذا الإطار، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مداخلة في مستهل مناقشة القانون، إن هذا الإقتراح “لا يتعلق ولا يستهدف أناساً دون آخرين”، لافتاً إلى أنّ “عدد الوكالات الحصرية المسجّل 3030 وكالة حصرية الصالح منها 313 فقط والبقية هم غير قانونيين ولا يجدّدون العقود ولا يدفعون الرسوم”.
وأوضح أنّ “هذه الوكالات لا تزال تعمل وتستورد البضائع من الخارج وتمنع غيرها من الإستيراد”، ولفت إلى أنّ “العالم بأسره ألغى الوكالات الحصرية إلا لبنان”، مشيراً إلى أنّ مجلس النواب “أبرم إتفاقاً مع الاتحاد الأوروبي بوجوب إلغاء الوكالات الحصرية”.
كما أقرّ المجلس إقتراح تمديد العمل بقانون التدقيق الجنائي على أن يشمل محاضر المجلس المركزي وحسابات الموظفين في مصرف لبنان، بالإضافة إلى قانون القاعدة الإثني عشرية لقوننة الصرف والجباية كما عدّلته لجنة المال والموازنة إلى حين إقرار موازنة 2022. كذلك، أقرّ القانون الرّامي إلى تعديل قانون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، والقانون الذي يرعى إعادة تنظيم معرض رشيد كرامي الدولي، وتعديل المادة 4 من القانون المنفذ في المرسوم الرقم 3473 تاريخ 5/3/1960 وتعديلاته (تنظيم القضاء الدرزي) والجدولين 1 و2 الملحقين به.
فيما تمّ سحب إقتراح القانون الرامي إلى تجميد العمل بالمادة الثانية من القانون الرقم 515 الذي يفلت السقوف لتحديد الموازنات المدرسية وبالتالي الأقساط، وتمّ إعطاء مهلة أسبوعين لتقديم اقتراحات لتعديل قانوني منصف وفيه ضوابط في آنٍ معاً.
كما أحال المجلس قانون إستقلالية القضاء إلى اللّجان، بعدما كان وزير العدل هنري خوري قد طالب بإرجاء البحث والنقاش به بسبب عدم اطّلاعه ومجلس القضاء عليه لعدم تبلُّغه به إلّا منذ 3 أيام.
وهنا، قال بري لوزير العدل: “لو إنك قبضاي هيك قدام مجلس القضاء الأعلى”. ورفع الرئيس بري الجلسة بعد فقدان النصاب.