تقدّم اليوم الوكلاء القانونيون عن النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر بدعوى مخاصمة الدولة ضدّ رئيس الغرفة الأولى لمحكمة التمييز القاضي ناجي عيد، الناظر في طلب ردّ المحقق العدلي في إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار. واللافت أنّ الدعوى الجديدة تمّ التقدّم بها أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، المتعذّرة الإنعقاد بفعل الشغور وفقدان نصابها، بعد إحالة القاضي روكز رزق إلى التقاعد. وفي ظلّ الأجواء المبشّرة بأنه لا إصدار لتعيينات قضائية بفعل الانقسامات السياسية في البلد، يكون عمل الهيئة العامة لمحكمة التمييز قد تعطّل. وهو ما يعني أيضاً أنّ البتّ بطلب مداعاة عيد، قد تعطّل. وهو ما يعني على المستوى الأهم، أنّ ملف التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت قد تعطّل لحين البتّ بدعوى مداعاة عيد، الذي ينظر في طلب ردّ البيطار.
أسباب موجبة
وحسب ما علم موقع “المدن”، فإنّ الأسباب الموجبة التي تضمّنها نص دعوى المداعاة لم تختلف كثيراً عن سائر الأسباب الأخرى التي تسلّح بها زعيتر وخليل في طلب الردّ الذي سبق وتقدّما به ضد القاضي عيد. وفي هذا الإطار، تؤكد مصادر حقوقية مطّلعة على أنّ “دعوى المداعاة مؤلفة من 35 صفحة، جاءت على ذكر أنه كان واجب القاضي عيد التنحّي عن النظر بطلب الردّ لكونه سبق وقدّم رأياً مسبقاً في طلب ردّ القاضي البيطار. وأنّه كان حرياً على الهيئة العامة إحالة طلب الردّ المقدّم ضد البيطار إلى غرفة أخرى”. فتحدّد المادة 741 من قانون أصول المحاكمات المدنية الأسباب الموجبة لتقديم دعاوى مخاصمة الدولة بـ”الاستنكاف عن إحقاق الحق، الخداع أو الغش، الرشوة، الخطأ الجسيم الذي يفترض أن لا يقع فيه قاض يهتم بواجباته الاهتمام العادي”. مع العلم أنّ الهيئة العامة سبق وكلّفت عيد في 25 تشرين الثاني الماضي النظر في طلبات الردّ المقدّمة ضد البيطار، كما سبق لعيد أن أسقط في 11 تشرين الأول الماضي طلب ردّ مقدّم ضد البيطار.
توقف التحقيق
من شأن دعوى المداعاة التي تقدّم بها زعيتر وخليل عرقلة التحقيق بشكل كامل. كيف؟ التحقيق متوقّف أساساً، منذ 23 كانون الأول الماضي، بفعل طلب ردّ مقدّم ضد القاضي طارق البيطار أحيل إلى القاضي ناجي عيد. والقاضي عيد، كفّت يده عن النظر في طلب الردّ بفعل طلب ردّ قُدّم ضده، نظرت فيه القاضية رولا المصري وأسقطته يوم 15 شباط الجاري. فعاد عيد إلى النظر في طلب الردّ المقدّم ضد البيطار قبل أسبوع ليتوقّف كلياً عن عمله في هذا الإطار فور تبلّغه بدعوى مخاصمة الدولة. فتحدّد المادة 750 من قانون أصول المحاكمات المدنية، “تنظر الهيئة العامة أولاً في استيفاء الدعوى لشروطها القانونية وفي جدية أسبابها، وبالتالي في إمكان قبولها”. أما المادة 751 فتنصّ على أنه “لا يجوز للقاضي المنسوب إليه سبب الدعوى منذ تقديم استحضارها أن يقوم بأي عمل من أعمال وظيفته يتعلق بالمدعي”. وفي واقع الهيئة العامة المعطّلة والفاقدة للنصاب، لا إمكانية للنظر في أساس الدعوى، وحتى لو تمّ قبولها، لا يمكن للقاضي ناجي عيد اتخاذ أي قرار بخصوص طلب الردّ إلى حين البتّ بدعوى المداعاة.
وتؤكد مصادر حقوقية وقضائية لـ”المدن” على أنّ الكرة اليوم باتت في ملعب السلطة السياسية من جهة لإقرار تشكيلات قضائية، وفي ملعب مجلس القضاء الأعلى لإيجاد مخارج قانونية ودستورية للمأزق الحاصل على مستوى فقدان نصاب الهيئة العامة لمحكمة التمييز، وتأثيره المباشر على تحقيق انفجار مرفأ بيروت. وعلى مستوى آخر، يشدّد عدد من أهالي ضحايا وشهداء مجزرة 4 آب، على أنهم مستمرّون في تحركاتهم من أجل إعادة إطلاق التحقيقات وحسن سير العدالة من دون حصانات ولا تدخلات أو ضغوط سياسية بهدف كشف الحقيقة.
إلى ذلك حين، يمكن القول مرة جديدة إنّ التحقيق في انفجار مرفأ بيروت دخل الغيبوبة المطلقة.