رفع المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي، كتابين إلى مجلس الإدارة حملا الرقمين 453 و454 تضمّن الأول “مشروع النظام الخاص بإخضاع الصحافيين والمصوّرين اللبنانيين غير المستفيدين من أي تقديمات لأحكام قانون الضمان الإجتماعي في ما يتعلق بالعناية الطبية في حالتي المرض والأمومة فقط. أما الثاني فقد تضمّن مشروع المرسوم الذي يحدد الاشتراكات المتوجبة على الأشخاص المشمولين بهذا القانون”.
ووفقاً للقانون المذكور أعلاه، فإنّ الخضوع لهذا الفرع والبدء بتسديد الإشتراكات سيكون إعتباراً من 1/7/2022، أما الإستفادة من التقديمات الصحية فتكون إعتباراً من 1/10/2022.
ودعا كركي مجلس الإدارة إلى الإطلاع عليهما والإسراع في إنهائهما في أقرب فرصة ممكنة من أجل إحالتهما إلى وزير العمل، ثم عرض ما يلزم على مقام مجلس الوزراء لإقرارهما.
وبحسب بيان صادر عن مكتب كركي، فقد نُشر القانون في الجريدة الرسمية مطلع العام الحالي، بعد “سلسلة لقاءات وإجتماعات قام بها كركي مع وفود من نقابة المحررين والصحافيين، رفع خلالها المعنيون مطالبهم إلى إدارة الصندوق، فكانت الاستجابة إيجابية وسريعة من المدير العام”.