- الحرب الروسية – الأوكرانية تهدّد أمننا الغذائي… والنيابة العامة تستدعي تجاراً
تتزاحم الأزمات الإقتصادية في لبنان وتتفاقم حدّتها من خطة إقتصادية للحكومة غير منجزة بانتظار خطة الكهرباء، إلى إستنزاف الإحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان لوقف انهيار العملة الوطنية… إلى موازنة “ضرائبية” تستوجب التعديل والإقرار إلى مشكلة مستجدة مع قرع طبول الحرب بين أوكرانيا وروسيا تكمن في استيراد القمح وارتفاع أسعاره إلى جانب المحروقات عالمياً في ظلّ عدم وجود إهراءات ومخزون من القمح يكفي لأكثر من شهر ما قد يترك تداعيات سلبية على الإقتصاد اللبناني. هذا التهديد لأمننا الغذائي استدعى من وزير الإقتصاد أمين سلام كما أكّد خلال حواره مع “نداء الوطن” القيام بتحركات مسبقة للبحث مع دول عدة حول إمكانية استقدام القمح منها في حالات الطوارئ إما من خلال هبات أو شرائها وفق سعر مقبول.
بعد أن قدّم وزير الإقتصاد والتجارة مشروع مرسوم عاجل لفتح إعتماد لشراء قمح وفق السعر “القديم” من أوكرانيا يكفي لفترة شهرين أو ثلاثة أشهر، ما سيوفّر على الخزينة المال، أعلن سلام بعد جلسة مجلس الوزراء موافقة المجلس على التنسيق بين وزارتي الإقتصاد والمالية لرصد المبلغ المطلوب لاستيراد القمح وتوفير مخزون لبنان نظراً إلى إمكانية تأثير الملاحة البحرية على غرار الملاحة الجوية على استقدام القمح عدا عن ارتفاع سعره. وحول تداعيات الحرب الأوكرانية على اقتصاد لبنان فنّدها الوزير سلام كما يلي:
-حركة الملاحة البحرية والجوية ستتأثّر، إذ قد يصدر قرار بوقف الملاحة البحرية بين أوكرانيا وسائر الدول كما حصل في حركة النقل الجوي.
– إرتفاع كلفة الشحن إلى لبنان ضعفين أو ثلاثة أضعاف.
– إرتفاع أسعار المشتقات النفطية.
-لجوء الدول التي نستورد منها القمح إلى تخزين تلك المادة لديها والتوقّف عن البيع، علماً أن الشحنات إلى لبنان في الأيام العادية تصل متأخرة فكيف بالحري اليوم.
-والخشية من إعلان حال طوارئ عالمية، فتتوقف الدول عن تصدير القمح إلى لبنان، فالدول التي تعتمد في عملها على استيراد القمح مثل لبنان واليمن وسوريا، سيكون أمنها الغذائي مهدداً بسبب عدم وجود مخزون احتياطيّ لديها من القمح، أما مصر التي تعتمد على الإستيراد، فلديها مخزون من القمح.
للإطلاع على الحوار كاملاً.. أنقر/ي هنا