تتوالى فصول الخلافات القضائية التي أدت إلى إرجاء جلسة مجلس القضاء الأعلى التي كان مقرراً انعقادها اليوم، وذلك على خلفية جدال وقع بين رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود والمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، قبل أن يتوسّع ليشمل عدداً من القضاة.
فقد أرسل عبود، أول من أمس، جدول أعمال الجلسة إلى أعضاء المجلس، وتبيّن أنه ضمّنه بنداً حول إدّعاء إحدى مجموعات المجتمع المدني لمساءلة النيابة العامة التمييزية حول دورها في الإستدعاءات التي توجّه إلى بعض الشخصيات ولا تنفذ، كما حصل مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وعلمت صحيفة “الأخبار” أن إدراج هذا البند على جدول الأعمال أثار حفيظة المدعي العام التمييزي الذي رأى أن تصرف رئيس مجلس القضاء الأعلى “معيب” وفيه إهانة للنيابة العامة. وتطور الاشتباك مع عبود إلى حد تهديد عويدات بعدم حضور جلسات مجلس القضاء الأعلى بعد الآن.
إشتباك عبود ـ عويدات وسّع الخلاف لينسحب أيضاً على أعضاء آخرين في المجلس، علماً بأن لعدد من هؤلاء إعتراضات على أداء عبود الذي يصادر قرارات “القضاء الأعلى”، ويمنع طرح أي ملف على التصويت. وأدت إتصالات بين أعضاء المجلس في اليومين الماضيين إلى إرجاء جلسة اليوم من دون تحديد موعد لجلسة أخرى، علماً بأن تعطيل عمل المجلس يشلّ العمل القضائي ويعني تجميداً لكل الملفات.