إستمع قضاة فرنسيون، الإثنين في بيروت، إلى شاهد في إطار تحقيق تجريه نيابة نانتير يطال الرئيس السابق لتحالف رينو نيسان كارلوس غصن، المقيم في لبنان منذ فراره المثير للجدل من طوكيو، وفق ما أفاد مصدر قضائي مطلع وكالة فرانس برس.
ويستهدف تحقيقان قطب صناعة السيارات السابق، الأول في باريس ويرتبط بعقد إسداء استشارات أبرمه الفرع الهولندي لتحالف رينو نيسان مع وزيرة العدل السابقة رشيدة داتي والباحث في مجال الجريمة آلان بوير، والثاني في نانتير ويتعلق باساءة استخدام أموال التحالف وتبييض أموال.
وكشف مصدر قضائي لبناني لفرانس برس أن القضاة الفرنسيين “استمعوا خلال جلسة عقدت في القاعة العامة لمحكمة التمييز في قصر العدل الى أحد الشهود، بحضور ومواكبة المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان والمحامية العامة القاضية ميرنا كلّاس”.
ومن المقرر أن يستمع الوفد الذي وصل الى بيروت ليل الأحد ويغادرها الخميس، الى شاهد آخر الثلاثاء. وتحفّظ المصدر القضائي عن تحديد هوية الشاهدين، مكتفياً بالقول إن لهما “صفة تجارية”.
وطرح الوفد الفرنسي وفق المصدر، “أسئلة مرتبطة بالاستجواب الذي خضع له غصن في بيروت صيف العام الماضي، ويتعلّق بتحويلات مالية أجراها الأخير أثناء رئاسته مجلس إدارة” تحالف نيسان-رينو.
ويعمل القضاة الفرنسيون، وفق المصدر ذاته، على “جمع معلومات لمعرفة ما إذا كانت تحويلات غصن تنطوي على اختلاس أموال من حسابات الشركة وعمليات فساد”.
وفي مقابلة مع صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية في 12 شباط، قال غصن “لم يجدوا تحويلا مالياً واحداً من رينو أو نيسان يدينني”.
وكان وفد فرنسي ضمّ قضاة تحقيق من نانتير وباريس ومحققين من المكتب المركزي لمكافحة الفساد والمخالفات المالية والضريبية في فرنسا، استمع الصيف الماضي مدى خمسة أيام الى غصن في بيروت بصفة شاهد، بشأن حفلين أقامهما في قصر فرساي، ومدفوعات لموزع تجاري في سلطنة عمان. ووصف حينها محاموه جلسات الاستماع بالاجراء “العادل” وقالوا إنها شكلت “فرصة لشرح موقفه”.
وعشية وصول الوفد الفرنسي الى بيروت، قال مصدر مطلع في نانتير لفرانس برس إن القضاء الفرنسي قد يطلب من المدعي العام اللبناني “إبلاغ الاتهامات” إلى غصن، وهو ما يعادل توجيه الاتهام في فرنسا، أو حتى إصدار مذكرة توقيف بحقه.
وبحسب المصدر اللبناني، تحاولّ فرنسا “تكوين ملفّ وأدلة تتمكن بموجبها من ملاحقة غصن، إلّا أن هذا الأمر غير متوافر بعد”.
ورجل الأعمال السابق الذي يحمل الجنسيات اللبنانية والفرنسية والبرازيلية مستهدف بمذكرة توقيف دولية صادرة عن الانتربول. ويقيم في لبنان منذ فراره المثير للجدل من اليابان في كانون الأول 2019.
وأوقف غصن في تشرين الثاني 2018 على مدرج مطار طوكيو واحتُجز لأشهر عدة ثم أُفرج عنه بكفالة مالية مع منعه من مغادرة الأرخبيل بانتظار محاكمته لشبهات باختلاس أموال من شركة نيسان.
ونجح لاحقاً في الالتفاف على مراقبة السلطات اليابانية، ويُشتبه بأنه اختبأ داخل صندوق كبير أسود يشبه الصناديق المستخدمة لنقل الآلات الموسيقية ونُقل في طائرة خاصة عبر مطار أوساكا إلى مطار أتاتورك في اسطنبول ومنه إلى مطار بيروت.
وأكد غصن مراراً أنه “لم يفرّ من العدالة” إنما أراد “الهروب من الظلم” مندداً بـ”مؤامرة” دبّرتها السلطات اليابانية ضده.