طمأن وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام في تصريح من عين التينة حول موضوع القمح والذي هو موضوع أمن غذائي بإمتياز الى مواكبة “الإقتصاد” له، وقال: “إن شاء الله لن يكون هناك إنقطاع للخبز ولا للقمح. وأبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري أن بعض الاجهزة الامنية ضبطت كميات كبيرة من القمح المخزن والمحتكر. لافتاً الى أن الوزارة تعمل وأخذت موافقة بإستيراد كميات قمح من قبل الدولة اللبنانية بشكل مباشر لإقامة نوع من التأمين للأمن الغذائي”.
وفي السياق أشار رئيس نقابة صناعة الخبز طوني سيف إلى أنه “حتى لو ارتفع سعر القمح عالمياً فلن يرتفع سعر ربطة الخبز لان القمح مدعوم من مصرف لبنان والسعر يعتمد على سعر صرف الدولار وسعر النفط”. وطالب وزارة الإقتصاد “الاسراع باستيراد الطحين الجاهز من اي سوق لاي دولة، ونطالب برفع الرسم الجمركي على المادة لاننا في ظرف استثنائي”.
وفي السياق قال نقيب أصحاب الأفران علي ابراهيم: “إن مخزون القمح يكفينا لمدّة شهر ونتمنى على حاكم مصرف لبنان ألا يتأخر بفتح الاعتمادات. وطمأن الى انه عندما تكون الكلفة أعلى يتأثر سعر ربطة الخبز ولكن لا نريد استباق الأمور ولا أزمة رغيف في المدى القريب”.
من جانبه، أكّد مدير مكتب الحبوب والشمندر السكري جريس برباري أن “روسيا ورومانيا وأوكرانيا كانت المصادر الاساسية لاستيراد القمح لأن كلفة النقل منها اقل”، مطمئناً الى أن “لبنان بصدد ايجاد مصادر أخرى للقمح مثل الهند وأن مكتب الحبوب والشمندر السكري سينهي تحضير دفتر الشروط الذي يتضمن مواصفات القمح المناسب لإعداد الخبز العربي”.
وأوضح برباري أن “الاموال مؤمنة وكل ما علينا فعله هو ايجاد المصدر البديل لأوكرانيا”، لافتاً الى أن “هذه العملية ستحتاج الى ايام معدودة بين وضع دفتر الشروط، طرح المناقصة، وتبليغ مصرف لبنان”.
وكشف برباري أن “معدل استيراد القمح سنوياً يتراوح بين 570 الى 600 الف طن، أي 50 الف طن شهرياً”، مشدداً على أن “همنا الاساسي هو بقاء ربطة الخبز في ادنى سعر ممكن”. وأشار الى أن “استيراد الطحين مطروح كفكرة بديلة”، متحدّثاً عن عقبة في هذا الملف “هي الحاجة إلى رفع ضريبة الـ14% على استيراد الطحين، ويجب السير باجراء آخر”.