تملك وزارة الصحة اليوم، أكثر من 400 ألف جرعةٍ من لقاح “فايزر” لم تصرف منها إلى الآن جرعة واحدة، استحصل عليها لبنان عبر منصة كوفاكس covax. وهذا يعني أنها “لقاحات لقاء ثمنٍ يتكفّل لبنان بدفع جزءٍ منه”. رغم ذلك، بقي الصدر رحباً لاستقبال المزيد. هكذا، وإضافة إلى ما هو “قيد الدرس”، إستقبلت وزارة الصحة مطلع العام الجاري 429 ألفاً و600 جرعة (43 ألف قارورة) من لقاح “مودرنا” هبة من الدانمارك. حملت الهبة تاريخَي صلاحية: الأول ينتهي في الثلث الأول من الشهر الجاري والجزء المتبقي مطلع الشهر المقبل. وعلى عكس اللقاحات التي وصلت سابقاً، لا يتوقع أن تصل مستندات جديدة لتمديد صلاحية لقاح “مودرنا”، إذ إن التواريخ الموضوعة على العبوات بحسب مصادر صحيفة “الأخبار” “هي تواريخ الصلاحية الممدّدة”، وهذا يعني أنها إذا لم تصرف، سيكون مصيرها التلف.
بعد شهرين من وصول الهبة، وعلى عتبة الشهر الثالث الذي تنتهي فيه صلاحية جزءٍ وافرٍ من اللقاحات، لم تصرف وزارة الصحة منها جرعة واحدة. ويعزو وزير الصحة فراس الأبيض ذلك إلى “أمور ضرورية، منها إجراء التدريبات اللازمة للعاملين في المراكز على كيفية التعامل مع اللقاح الجديد، والتغييرات التي يفترض إجراؤها على المنصة”.
لهذا السبب، إتخذت الوزارة ـ متأخرة ـ قراراً بتحويل الجزء الأكبر من مراكز “فايزر” (نحو 70 مركزاً) إلى مراكز لتلقي لقاحات “مودرنا”، على أن يصبح هذا الأخير اللقاح الوحيد لمن هم فوق الثامنة عشرة، فيما يحصر “فايزر” بمن هم دون ذلك. غير أن القرار واجه “مقاومة” من بعض المراكز لأسباب عدة، منها توقف عملية التلقيح في بعض المناطق. وفي هذا السياق، تشير مصادر “الأخبار” في وزارة الصحة إلى “استرجاع كميات مهولة من لقاحات فايزر منذ شهر تقريباً تفوق الـ 20 ألف جرعة أرسلتها المراكز على دفعات بعدما انتهت صلاحيتها”، متوقعة أن يرتفع العدد أكثر. إذ إن المركز الذي كان “يلقّح ألفاً أسبوعياً، باتت حصته اليوم 20 فقط”. والأسوأ أن هذه الكميات “ستذهب إلى التلف”.
أما في ثاني الأسباب، فهو أن “التدريب الذي تلقاه العاملون في المراكز على لقاح مودرنا لم يكن كافياً كما يتبيّن من المراجعات التي تتلقاها الوزارة من بعض المراكز التي تشكو فيها من عدم تلقي العاملين فيها التدريب اللازم”. وثالث الأسباب، والأهم، هو أن “مودرنا” يختلف عن لقاح “فايزر” و”أسترازينيكا” بأن الكمية المسحوبة من قارورة اللقاح في الجرعة الأولى تختلف كلياً عن الكمية المفترضة في الجرعة الثانية، وهو ما يشكّل إرباكاً لدى العاملين، وخصوصاً أنه لم يوزع على المراكز الـ syringe الخاص بذلك اللقاح، ما يعني أن هامش الخطأ وارد هنا. ويضاف إلى تلك الأسباب، ما يتعلق بـ”الأمور اللوجستية التي تخص تغيير المواعيد من فايزر إلى مودرنا”. أما ما لم تلتفت إليه الوزارة فهو أنها “لا تستطيع أن تفرض على الناس اللقاحات التي تريدها”.