بدا لافتاً وصول وفدين من وزارة الخزانة الأميركية وصندوق النقد الدولي إلى لبنان بتوقيت متزامن. والتقى رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بعد ظهر أمس وفداً من وزارة الخزانة الأميركية ضم النائب الأول لمساعد وزير الخزانة والمسؤول عن مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية بول أهرين، ونائبه اريك ماير في حضور السفيرة الأميركية دوروثي شيا، وجرى خلال اللقاء بحث التعاون بين لبنان والولايات المتحدة.
كما بدأ رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الى لبنان إرنستو راميريز زيارة لبيروت مع وفد. وهو سيجتمع اليوم مع رئيس الحكومة.
وفي لقاء الوفد مع رئيس مجلس النواب نبيه بري جرى عرض لمراحل الحوار القائم بين لبنان والصندوق والتشريعات التي أنجزها المجلس النيابي وما هو في صدد إنجازه لاحقا لا سيما قانون الكابيتال كونترول حيث تم التأكيد على ضرورة أن يحفظ القانون حقوق المودعين كأولوية.
مصادر مطلعة قالت لصحيفة “نداء الوطن”، أن زيارة وفد من وزارة الخزانة الأميركية تندرج ضمن إطار “تفعيل التنسيق المشترك بين الإدارة الأميركية والسلطات اللبنانية في سبيل مكافحة عمليات تبييض الأموال وتجفيف مصادر تمويل الإرهاب”، مشيرةً إلى أنّ “زيارة وفد الخزانة بحد ذاتها لا تعتبر مؤشراً إلى قرب إصدار حزمة عقوبات جديدة على شخصيات وكيانات لبنانية على صلة بالفساد و”حزب الله”، لكنها تعكس بطبيعة الحال تصميم واشنطن على متابعة هذا الملف عن كثب مع المسؤولين اللبنانيين وإبداء عزمها على عدم التهاون إزاء أي تلكؤ من جانب السلطات السياسية والمالية والمصرفية في لبنان مع تطبيقات العقوبات الأميركية، خصوصاً في مجالات الفساد والإرهاب وتقويض سلطة الدولة”، كما لفتت الإنتباه إلى أهمية الزيارة التي قام بها وفد الخزانة الأميركية إلى وزارة الداخلية أمس للإطلاع على الاستعدادات والتحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر في أيار المقبل، في رسالة واضحة إلى أنّ “الولايات المتحدة تولي أهمية قصوى لهذا الاستحقاق الدستوري بما يشمل تلويحاً غير مباشر بالاستعداد لمعاقبة أي طرف يعمل على عرقلة الانتخابات”.
وأعربت مصادر إقتصادية لـ”نداء الوطن” عن إعتقادها بأنّ مهمة بعثة صندوق النقد الدولي هي أقرب إلى مهمة “هزّ عصا لمجلسي النواب والوزراء” على حد سواء لحث المعنيين على ضرورة “وقف استنزاف الوقت والمناورات، والشروع فوراً في ترجمة الخطوات العملية على طريق الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد والمجتمع الدولي”، مع إشارتها إلى “محورية الدور التشريعي في هذا المجال لا سيما ما يخصّ إقرار قانون الكابيتال كونترول واعتماد خطة هيكلية للدين والمصارف تضع في رأس أولوياتها ضمان حقوق المودعين”.