حذّر وفد “صندوق النقد الدولي” من أي تأخير في إقرار خطة التعافي الإقتصادي والقوانين الإصلاحية، فيما أقرّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بأنه خيار مُكلف على الدولة والمواطن.
ويغادر الوفد، بيروت اليوم، على أن يعود الشهر المقبل، بعدما ختم لقاءاته أمس بجولة على الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ولجنة الرقابة على المصارف ووزيرَي المال والإقتصاد يوسف خليل وأمين سلام، علماً بأنه إلتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري أول من أمس.
وقال رئيس الجمهورية أمام الوفد الذي زاره برئاسة أرنيستو ريغو راميريز، في قصر بعبدا، إنه “لا مصلحة للبنان في تأخير إنجاز خطة التعافي المالي والإقتصادي، الأمر الذي يفرض على الجهات الرسمية المعنية بإعداد هذه الخطة الإسراع في عملها، لأن أي تأخير لن يكون لمصلحة لبنان، وخصوصاً القطاع المالي والمصرفي”، مضيفاً إن “خيار الإنتظار مُكلف على المواطن والدولة على حدّ سواء”.
أما الوفد، فأكد أن “الإتصالات التي أجرتها الحكومة لا تزال تحتاج إلى الإسراع في الوصول إلى نتائج عملية تفرضها دقة الوضع الإقتصادي في البلاد، ومصارحة اللبنانيين بأن أيّ تأخير لن يكون في مصلحتهم، علماً بأن المطلوب في هذه المرحلة إقرار خطة إقتصادية شاملة وتعاون مجلسَي النواب والحكومة لإقرار القوانين الإصلاحية”.
خلاصة لقاءات الوفد تمحورت، وفق صحيفة “الأخبار”، حول رسائل واضحة كرّرها راميريز أمام الجميع:
1- طلب وفد صندوق النقد من الرؤساء الثلاثة مصارحة اللبنانيين بحقيقة الوضع المالي وبحجم الخسائر الواقعة، وإبلاغ المودعين بأن الجزء الأكبر من ودائعهم لم يعد موجوداً في مصرف لبنان. وشدّد على ضرورة تحمّل السياسيين لمسؤولياتهم عبر عدم إخفاء حجم الإنهيار الواقع بعد الآن، وعدم إنكار الحقيقة، بل السعي إلى خلق نوع من “التضامن الوطني” للخروج من الأزمة.
2- المماطلة وشراء الوقت لا يخدمان الفجوة الكبيرة (الخسائر) التي وقع فيها مصرف لبنان، وبالتالي لا يمكن للسياسيين المضيّ قدماً بالهروب إلى الأمام. ثمة إصلاحات ملحّة في القطاع المالي يجب إنجازها كإعادة هيكلة مصرف لبنان والمصارف.
3- ضرورة إنجاز خطة التعافي المالي والنهوض الاقتصادي؛ فأي تأخير لن يكون لمصلحة لبنان واللبنانيين. وقد أشار الوفد الى أن الانهيار الاقتصادي اللبناني هو أسوأ أزمة يتعامل معها الصندوق منذ سنوات.
4- على المجلس النيابي إقرار القوانين الإصلاحية التي من شأنها مكافحة الفساد وأهمها إلغاء أو تعديل نظام السرية المصرفية، وضع ضوابط على رأس المال، إصلاح النظام الضرائبي والحوكمة. ما سبق يشكل القاعدة الأساس لأي تعاون مع الصندوق، بحيث اشترط رئيس الوفد تنفيذ هذه الإجراءات لاستكمال التفاوض. كما طلب من بري التعاون مع الحكومة لسن قوانين وأنظمة ترعى عمل مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة ولجنة الرقابة على المصارف عبر تعديل قانون النقد والتسليف والتدقيق في ميزانيات البنك المركزي.
5- فوجئ الوفد بما سمعه من بري بأن قانون الموازنة يحتاج إلى شهر لإقراره، إذ كان راميريز يتوقع أن تقرّ الموازنة خلال فترة أقصر، وأبدى ملاحظات سلبية على مشروع الموازنة بكامله لجهة عدم تضمين أي إصلاحات فيها.
6- طلب راميريز إعادة النظر بخطّة توزيع الخسائر والإعتراف بكل الخسائر وليس فقط خسائر مصرف لبنان والمصارف، بل يفترض أن تشمل حمَلة السندات وغيرهم، ومعالجة مسألة توزيعها بشكل موضوعي ومنصف.
7- كرّر راميريز خلال جولاته: “ساعدوا أنفسكم لنتمكن من مساعدتكم. وحتى الساعة لم تقوموا بأي شيء يذكر”.
8- أثنى الوفد على إقرار قانون المنافسة المطلوب دولياً، وطالب بإكمال باقي الإصلاحات في الوزارات ولا سيما تلك المتعلقة بمؤسّسة كهرباء لبنان، مشيراً إلى عزمه على التواصل مع الوزراء المعنيين كل حسب اختصاصه.
9- إحدى مهام وفد صندوق النقد كانت تقييم المناقشات الأولية التي حصلت الشهر الماضي عن بعد، والتحضير لزيارة بعثة موسّعة من الصندوق إلى لبنان في منتصف الشهر الجاري للاطلاع على خطة الحكومة المالية الشاملة، على أن يليها صياغة اتفاق أولي أو مسودة برنامج تعاون إذا سارت الأمور بمنحى إيجابي.
10- في حال إلتزام لبنان بما هو مطلوب منه وبالشروط المحددة من صندوق النقد وبتقديم خطة إصلاح مالي متوازنة، سيكون بالإمكان توقيع برنامج مصغّر خلال فترة قريبة، أي مع نهاية شهر نيسان، على أن يكون الشق التنفيذي منه في المرحلة التي تلي الإنتخابات النيابية في 15 أيار بحسب قول رئيس الوفد.