برّرت وزارة الصحة قبولها في بداية العام الجاري هبة لقاحات “موديرنا”، أن صلاحيتها ستنتهي بين الشهر الجاري وأول الشهر المقبل، بأنها كانت تقدّر أنها ستستخدمها خلال ثلاثة أسابيع على الأكثر، قبل أن يتسبب ارتفاع الإصابات بـ”متحور أوميكرون” بتراجع الإقبال على التلقيح. بالتوازي، أكدت الوزارة أنها تتشدد باستخدام اللقاح خلال مدّة صلاحيته.
وقالت الوزارة، في بيان، إن “استلام هبة من أربعمئة وتسع وعشرين ألف جرعة من لقاح موديرنا في شهر كانون الثاني الماضي هدف إلى ملاقاة استراتيجية حملة اللقاح والتي كانت تؤمن تلقيح نحو مئة وخمسين ألف شخص أسبوعياً. وهو ما كان سيؤدي إلى استخدام هذه الهبة في ثلاثة أسابيع على الأكثر. ولكن الارتفاع الكبير في الإصابات بمتحور أوميكرون انعكس تراجعاً في الإقبال على اللقاح وإرجاء للجرعات المفترضة، فلم يتجاوز معدل الملقحين طيلة الشهرين الماضيين ستين ألف شخص أسبوعياً”.
وأضافت الوزارة أنها تتشدد “في استخدام لقاحات من ضمن مدّة الصلاحية التي تم تمديدها شهرين إضافيين، بحيث أصبحت تسعة أشهر من تاريخ الإنتاج وفق ما أقرته الوكالة الأوروبية للأدوية (EMA) والوكالة الأميركية للغذاء والدواء (FDA)، وقد أكدت الوكالتان أن اللقاح يبقى ضمن هذه الفترة آمناً وثابتاً وفعالاً”.
وبيّنت الوزارة أن “حملة اللقاح تتركز على ضرورة تحقيق نسبة عالية من المناعة المجتمعية تساعد على المضي قدماً في تخفيف الإجراءات الوقائية على غرار ما هو حاصل في مختلف دول العالم المتقدم، حيث يتزامن تخفيف الإجراءات مع بلوغ نسبة لقاح لا تقل عن ثمانين في المئة، في حين أن النسبة المسجلة في لبنان تبلغ فقط حوالى أربعين في المئة”، موضحةً أنها لذلك تسعى إلى “تأمين قدرٍ وافٍ من اللقاحات لتحقيق الهدف المطلوب”.
وختمت الوزارة بيانها بانتقادها “صحيفة الأخبار المشككة بحملة اللقاح أو فعاليته”، معتبرةً أنها “لا تخدم المناعة المجتمعية التي تسعى الوزارة لزيادتها في هذه المرحلة التي تسبق عطلتي الربيع والصيف والتي يتوقع أن يفد فيها عدد كبير من المغتربين إلى لبنان. ومما لا شكّ فيه أن التشويش يُضلّل خصوصاً المترددين أصلاً في الإقبال على اللقاح، بما يعرضهم ومجتمعاتهم القريبة للخطر الأكيد”.
وكانت “الأخبار” قد نشرت في عددها أمس أن الوزارة استقبلت “مطلع العام الجاري 429 ألفاً و600 جرعة (43 ألف قارورة) من لقاح موديرنا، هبة من الدنمارك. حملت الهبة تاريخَي صلاحية: الأول ينتهي في الثلث الأول من الشهر الجاري والجزء المتبقي مطلع الشهر المقبل. (…) إذا لم تصرف، سيكون مصيرها التلف”، في حين أن الوزارة تملك “أكثر من 400 ألف جرعةٍ من لقاح فايزر لم تصرف منها إلى الآن جرعة واحدة”.