من دون سابق إنذار ولا مقدمات، أعادت شركات النفط ومحطات المحروقات مشهد الطوابير أمام المحطات ، بالتزامن مع عودة تجار المواد الغذائية الى النمط المعهود في اخفاء المواد الحيوية واحتكارها. وهكذا نام النّاس واستيقظوا على مشاهد الطوابير امام المحطات، من الجنوب إلى بيروت، ومن العاصمة إلى الشمال، والبقاع والجبل، فضلاً عن محطات قليلة بقيت على الأرض تُلبّي بعض الطلبات على نطاق محدود.
جهاز أمن الدولة شرع في تسيير دوريات في عدد كبير من المناطق على محطات الوقود، للتأكد من توافر مادة البنزين فيها، ضمن خطة منع الاحتكار وتم فتح عدد من المحطات المغلقة. ولم يقف الأمر عند المحروقات، إذ ان التلويح بأزمة خبز إستمر، كما تفاقمت أزمة فقدان مواد إستهلاكية أساسية. وقام وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام الأحد، بجولة مفاجئة على بعض السوبرماركت للكشف عن كميات الطحين والزيت بعد إفراغها من الرفوف.
وقام الوزيران وليد فياض وسلام مساء أمس بجولة على عدد من المحطات في العاصمة. وقال فياض لـ”النهار”: “ان سعر البنزين مرتبط بارتفاع سعر البترول عالمياً وسعر صرف الدولار، ولدينا كميات في السوق يجب أن يستفيد منها الناس قبل غلاء الأسعار”.
وبدوره قال سلام لـ”النهار”: “سُطّرت محاضر ضبط بحق المحطات المقفلة قبل إعادة فتحها منذ قليل، وتمنّنيا على التجار عدم خلق حالة هلع ولا نريد إعادة المشهد الماضي وتشكّل الطوابير”.
وقال مصدر مطلع على ملف توزيع المحروقات لـ”النهار” إنّ “جدول الأسعار الأخير الصادر عن وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط لا يناسب الشركات المستوردة للوقود، بخاصة بعد صعود سعر برميل النفط العالمي، الأمر الذي دفعها إلى التوقف عن توزيع المادّة إلى حين تعديل التعرفة من جديد، فارضة هذا التعديل على وزارة الطاقة.
وأشارت مصادر نفطية لـ”البناء” الى أن “جدول أسعار المحروقات الجديد الذي سيصدر اليوم سيلحظ الارتفاع الذي حصل على سعر برميل النفط عالمياً، ما يعني أن صفيحة البنزين سترتفع بنسبة ارتفاع سعر برميل النفط عالمياً”، مرجّحة أن ترتفع صفيحة البنزين حوالى 50 ألف ليرة لبنانية ما يرفع سعرها الى أكثر من 400 ألف ليرة وصفيحة المازوت حوالي الـ 50 ألف ليرة ايضاً وكذلك الغاز”، لكن المصادر كشفت أن شركات استيراد النفط ستسلم جميع المحطات اليوم بالكميات الكافية، وطمأنت بأن الأزمة ستحل ابتداءً من اليوم ولن نعود الى طوابير المحروقات كما حصل في الصيف الماضي. لكنها حذرت من أنه في حال واظب سعر برميل النفط العالمي على الارتفاع التدريجيّ بسبب التصعيد في أوكرانيا سترتفع أسعار المحروقات تلقائياً بشكل متناسب، وسترتفع أكثر الى حدود الـ600 ألف ليرة وما فوق في حال ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء الى حدود الثلاثين ألف ليرة للدولار الواحد.
تتركز الأزمة في ملف القمح، وفق صحيفة “الأخبار” إذ أن المخزون من هذه المادة الحيوية لا يكفي أكثر من شهر ونصف شهر حدّاً أقصى، مع بدء التهافت على القمح. وفيما تبدو الحكومة في “كوما”، تشير المعطيات إلى إتصالات مع السفيرة الأميركية التي وعدت بتأمين كمية من القمح وصوامع متحرّكة للتخزين، لكن مثل هذه الآلية تتطلب بين ثلاثة وأربعة أشهر. كما يسوّق وزير الاقتصاد أمين سلام بأنه يسعى لشراء القمح من كندا. علماً أن الوقت الذي يستغرقه وصول البواخر من كندا إلى لبنان لا يقل عن أربعة أشهر. وفي غياب أي آلية واضحة لمواجهة الأزمة، يتوقع أن تتفاقم قريباً أيضاً أزمة السكر بعد ارتفاع الطلب العالمي على هذه المادة، لا سيما أننا على أبواب شهر رمضان عندما يرتفع الطلب على السكر، وفي ظل قرار الجزائر وقف تصديره، فيما أقرب موعد ممكن للحصول على السكر من المغرب ليس قبل حزيران المقبل.
أما مخزون المشتقات النفطية، فالخلاف حالياً لا يتعلق بالمخزون وتوافر الكميات بمقدار ما يتعلق بالتسعير اليومي الذي يريده التجار. وقد رفض الوزير طلب الشركات وأصحاب المحطات زيادة جديدة تقدر بنحو عشرة في المئة ربطاً بارتفاع الأسعار عالمياً. وقرر وزير الطاقة التمهّل في إصدار جدول تركيب الأسعار. وعليه، فإن المشكلة الأكبر ستكون لدى أصحاب مولدات الأحياء الذين بدأوا تقنين التغذية بالتيار. فيما يسجّل نشاط ملحوظ في تخزين البنزين والمازوت والطحين، ما يقود تلقائياً إلى توقع نشاط السوق السوداء في الأيام المقبلة.
إنعكاسات الحرب دفعت بمجلس الوزراء إلى تشكيل لجنة طوارئ وزارية لمواكبة موضوع الأمن الغذائي، في حين أشارت مصادر حكومية عبر “الأنباء” الإلكترونية إلى أن “مهمة اللجنة العمل على إيجاد بديل عن السوق الأوكراني لاستيراد السلع الأساسية كالقمح الذي يأتي بالمرتبة الأولى، على اعتبار أن لبنان يستورد أكثر من 50 في المئة من حاجته للقمح فضلا عن الزيت والسكر ومعظم السلع الغذائية”، وأكدت أن “اللجنة حريصة على استيراد هذه السلع بنفس الكلفة التي كان يدفعها لبنان الى أوكرانيا على أن تتم عقود الاستيراد في فترة قريبة لتدارك حصول أزمة، خاصة في موضوع القمح والطحين الذي يتوقع أن تتضاعف عملية استيرادها من استراليا ودول أخرى”.
وفي موضوع الشح في مادتي البنزين والمازوت، شددت المصادر على عدم وجود أزمة محروقات لأن البواخر الموجودة بعرض البحر ستبدأ بتفريغ حمولتها ابتداء من اليوم الإثنين وغداً الثلاثاء، وبالتالي مادة البنزين مؤمنة وكذلك المازوت.