راجانا حمية – الأخبار
ثلاثة أسابيع تلت صدور قرار المدعي العام لدى ديوان المحاسبة، القاضي فوزي خميس (الرقم 2) الذي ألزم بموجبه المديرية العامة للطيران المدني التعميم على شركات الطيران تحويل المبالغ المقبوضة بالدولار الأميركي الفريش، بدل إجراء فحوص الـPCR، لحساب وزارة الصحة والجامعة اللبنانية.
كان منتظراً من الشركات ـ أو هكذا ظنّ المعنيون ـ أن تبادر إلى إعادة ما هو “أمانة” إلى أصحابها (50 مليون دولار على أساس مذكرة التفاهم الأولى الموقّعة بين المديرية العامة للطيران المدني والجامعة اللبنانية ووزارة الصحة التي فرضت استيفاء 50 دولاراً عن كل راكب لإجراء فحص الـPCR)، إلا أنها إلتزمت الصمت واستغرقت في إعداد المطالعات للردّ على تعميم مديرية الطيران المدني، ومن خلفه قرار القاضي خميس.
بعد ثلاثة أسابيع من الصمت، كان أول الغيث مع خروج أولى المطالعات عن “إمبراطورية” طيران الشرق الأوسط ومجموعة الخطوط الجوية القطرية… وخلاصتها: “مش دافعين”. شركات الطيران ردّت بأنها غير معنية بالتعميم، وتالياً بالقرار الصادر عن خميس، وترفض تسديد أي مبلغ بالدولار الأميركي للجامعة والوزارة، معتبرة أنها “بريئة الذمّة من أي مبلغ إستوفته من أي راكب لغرض إجراء فحص الـ PCR”!
ثلاثون صفحة إطّلعت عليها صحيفة “الأخبار”، إستعرضت فيها “ميدل إيست” الأسباب “الموجبة” التي تدفعها إلى المطالبة بفضّ سيرة الخمسين دولاراً وكأنها لم تكن. في مقدم المبررات، عادت الشركة إلى مذكرة التفاهم التي “لم تفرض دفع المبلغ بالدولار الفريش”، و”تذكّرت” الشركة التي تتقاضى ثمن تذاكرها بالدولار الفريش أن سعر الصرف “الرسمي” لا يزال 1507 ليرات. وبما أنها حولت المبالغ في وقتها، فإنها في حلّ من أمرها. وللتأكيد على “مظلوميتها” من تعاطي الدولة معها، لفتت الشركة إلى أنها “تقدم منذ عدة أشهر ولا تزال مساعدات مالية كبيرة من أموالها الخاصة لتشغيل المطار. وفي المقابل، تراكم بذمة الدولة نتيجة تعاقد مجلس الإنماء والإعمار مع شركة الشرق الأوسط لخدمة المطارات مبالغ باهظة تناهز المئة مليون دولار (…) ولا يتأخر المجلس فقط بالتسديد، وإنما يسددها بالليرة اللبنانية على سعر الصرف الرسمي”. كما رأت مطالعة الشركة أن أموال الـ pcr ليست حقاً للجامعة والوزارة، بل “ضريبة غير مباشرة فرضتها اتفاقية موقّعة من فرقاء تنعدم لديهم كل صلاحية لفرض هذه الضريبة (….) حيث إن إقرار مثل هذه الضريبة وتخصيصها محصور بالمجلس النيابي ويخرج كلياً عن اختصاص الإدارة”، وبناءً عليه، تعدّ هذه المذكّرة “سنداً باطلاً، وبالتالي التعميم”. واستطراداً، لا يجوز “إصدار تعميم أو قرار إداري بمفعول رجعي”.
هكذا، إرتأت شركة الطيران الوطنية أن “تنصب” على الجامعة الوطنية وعلى الوزارة، مطالبة بالرجوع عن التعميم ووقف تنفيذه.
لقراءة المقال كاملاً.. أنقر/ي هنا