أكد مصدر بارز في حركة “أمل” أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري قطع شوطاً على طريق جوجلة أسماء المرشحين أكانوا من “الحركيين” أو المستقلين لخوض الانتخابات النيابية على لوائح كتلة “التنمية والتحرير” المتحالفة مع “حزب الله”.
وكشف المصدر لـ“الشرق الأوسط” عن أن التغيير يشمل أربعة نواب حاليين، هم ياسين جابر الذي كان السباق وزميله في الكتلة أنور الخليل في إبلاغهما بري عزوفهما عن الترشح، وعلي بزي الذي سيحل مكانه أشرف بيضون، ومحمد نصر الله الذي استبدل بواسطة الرئيس السابق لمجلس الجنوب قبلان قبلان.
ولفت إلى أن مرشحي كتلة “التنمية والتحرير” وعددهم 17 مرشحاً هم، إضافة إلى الرئيس بري الذي تقدم بترشحه عن دائرة الزهراني – صور: علي عسيران، عناية عز الدين، علي خريس، أيوب حميد، أشرف بيضون (الذي حل مكان بزي)، علي حسين خليل، قاسم هاشم (ينتمي إلى حزب البعث الموالي للنظام السوري)، الوزير السابق مروان خير الدين (استبدل بواسطة أنور الخليل)، ناصر جابر (حل مكان قريبه ياسين جابر)، هاني قبيسي، إبراهيم عازار، فادي علامة، محمد خواجة، غازي زعيتر وقبلان قبلان.
وأكد أن بري يواصل مشاوراته مع العائلات المسيحية في قرى قضاء صيدا – الزهراني لاختيار المرشح الكاثوليكي الذي يستكمل به لوائح كتلة “التنمية والتحرير”، وإن كانت الأرجحية تصب لمصلحة تجديد التعاون مع الوزير السابق النائب الحالي ميشال موسى. وقال إنه لم يعد من عائق أمامه للإعلان عن أسماء المرشحين على لوائحه بالتلازم مع اقتراب إقفال باب الترشح في 15 آذار الحالي.
وفي هذا السياق، كشف مصدر نيابي بارز لـ”الشرق الأوسط” أن الرئيس بري ضد تأجيل إجراء الإنتخابات النيابية المقررة في 15 أيار المقبل ولو لدقيقة واحدة، وقال إنه يشكل رأس حربة ضد ترحيلها إلى موعد لاحق لقطع الطريق على من يراهن على التمديد للبرلمان، لينسحب لاحقاً على التمديد لرئيس الجمهورية ميشال عون الذي تنتهي ولايته في 31 تشرين الأول المقبل، لأن التمديد سيقف حاجزاً في وجه الانتقال السلمي للسلطة، وسيترتب عليه محاصرة لبنان من قبل المجتمع الدولي الذي يصر على إجراء الانتخابات في موعدها.