فيما تشهد الدوائر المعنية في وزارة الداخلية إقبالاً ملحوظاً من المرشحين للإنتخابات النيابية، يُنتظر ان تحسم وجهة ملف “الميغاسنتر”، في السراي الحكومي، خلال اجتماع اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء في جلسته السابقة لدراسة إمكان إعتماد “الميغاسنتر”، وكذلك درس مضمون تقرير وزير الداخلية بسام مولوي، الذي لم يكن مرضياً لرئيس الجمهورية ميشال عون وفق ما بدا في جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة الماضي، ولاسيما لناحية المعوقات التي تضمنها، وتحول دون إعتماد “الميغاسنتر”.
وبحسب مصادر قريبة من القصر الجمهوري، فإنّ تقرير وزير الداخليّة مبالغ فيه، في وقت أنّ خبراء معنيين بهذا المجال يخالفونه ما ذهب إليه مضمونه في تحديد مجموعة كبيرة من الأسباب التي تمنع استحداث “الميغاسنتر”.
وأوضحت المصادر لـصحيفة “الجمهورية”، أنّ “رئيس الجمهورية يعتبر أنّ اعتماد “الميغاسنتر” ممكن جداً، خلافاً لكل ما يُقال عن معوقات سواء أكانت جديّة، او غير ذلك”.
وأكّدت المصادر أنّ الرئيس عون مصرّ على اعتماد “الميغاسنتر”، باعتبارها اجراء شديد الأهمية، بحيث أنّه من جهة، يخدم العمليّة الديموقراطيّة، ويساهم بشكل أكيد في رفع نسب مشاركة المواطنين اللبنانيين في عمليات الاقتراع في مختلف الدوائر الانتخابية. ومن جهة ثانية، يوفّر على المواطنين أكلافاً مالية كبيرة جراء اضطرارهم الى الإنتقال الى قراهم بعيداً من أماكن سكنهم، وخصوصاً في ظلّ الأزمة الخانقة والارتفاع الكبير في أسعار المحروقات.