عقدت اللجنة الوزارية المكلفة متابعة الأمن الغذائي والبحث في نتائج الحرب الروسية ـ الأوكرانية على السوق اللبنانية أول اجتماعاتها، بعد عشرة أيام من قرار تشكيلها. اللجنة المؤلفة من كل من وزراء: الصناعة والزراعة والاقتصاد والدفاع والثقافة ناقشت، لساعتين، الأمن الغذائي بشكل عام.
خلال المداولات، وفق صحيفة “الأخبار”، طُرح عدد من الأسئلة عن سبب عدم القدرة على زرع القمح الطري في لبنان، والإجابة الوحيدة هي أن “الناس غير موجّهة وليست معتادة”، فيما رأى وزير الزراعة عباس الحاج حسن أنه “يُمكِن شراء الشتول وتوزيعها وتوجيه الناس لزراعة القمح لنصبح قادرين خلال ستة أشهر على الاستغناء عن الإستيراد”. كما تناول النقاش موضوع الاحتكارات، وسرد وزير الاقتصاد أمين سلام وقائع صادمة من المداهمات التي قام بها عن حجم السلع التي جرى تخزينها، إذ “وجدنا آلاف غالونات الزيت التي اشتراها التجار على السعر المدعوم بـ 40 ألف ليرة، ويبيعونها اليوم بما يفوق الـ 400 ألف ليرة”.
من هذه النقطة توسّع النقاش، بحسب مصادر في اللجنة، للبحث في استراتيجية “مكافحة الاحتكار والاستفسار عن دور مديرية الحبوب والشمندر السكري”. كما عُرضت الإجراءات التي اتخذتها الدول في ما خص منع التصدير، فأشار وزير الاقتصاد إلى أن الهند “وافقت على بيعنا القمح لأنها تملك احتياطاً كبيراً منه، لكن المشكلة أن اللجوء الى الهند سيكلف الدولة أضعاف ما كانت تدفعه بسبب ارتفاع أسعار القمح، فضلاً عن كلفة النقل”.
إلا أن ما “صدم” الوزراء المجتمعين، بمن فيهم وزير الإقتصاد نفسه، هو “إكتشاف” وجود منشأة في البقاع تعود إلى مركز الأبحاث التابع لوزارة الإقتصاد تتسع لـ 400 ألف طن من القمح (في أكياس) أو 200 ألف طن “فرط”. إذ إن هذا المعطى كان غائباً كلياً، علماً بأن إهراءات المرفأ كانت تتّسع لـ 120 ألف طن فقط. وعليه، تقرر في الجلسة الأولى الكشف عن هذه المنشأة، وفي حال كانت جاهزة “يُمكن استيراد كميات كبيرة في أسرع وقت بسعر أرخص قبل ارتفاع الأسعار، مع توفير في كلفة الشحن إذا ما استوردت كميات كبيرة دفعة واحدة يمكن أن تكفي السوق اللبنانية لمدة 8 أشهر”. كما إتفق على قيام الجيش اللبناني بإجراء مسح للأراضي الزراعية، والاستعانة بتقرير أنجزته مديرية الشؤون الزراعية لتحديد السهول التي يزرع فيها عدد من أنواع القمح، وعلى أساسها يمكن البدء بوضع خطة لتوجيه المزارعين. كذلك جرى الاتفاق على الاجتماع يومياً لمواكبة التطورات.