أعلن عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله، أنّ الكتلة تقدّمت منذ أشهر بشكوى إلى التفتيش القضائي ضدّ القضاة الذين لم يبتّوا بملفات الفساد، وأشار إلى أنّها وضعت في عهدة القضاء ملفات “تحتوي على 2500 مستند ووثيقة وفيها 35 مليار دولار كأموال مشبوهة”، وشدَّد على أنَّ “التأخير في البتّ بهذه الملفات أصبح فيه شبهة التورّط ما يُشجّع الفاسدين على العبث بمقدّرات الدولة وعلى القضاء تحمّل مسؤولية محاسبتهم”، مشيراً إلى أنّ “قطوعات الحساب في الموازنة العامة لا يمكن البتّ فيها دون فتح هذه الملفات”.
وقال، في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب، إنّ الشكوى المقدّمة إلى التفتيش القضائي “هي جزء من مسار عملنا المستند إلى قواعد قانونية، فلسنا ممّن يلوّح بملفات أو يهدّد بها، كما يدّعي بعض الغافلين عن الأصول القانونية التي تجعل المحاسبة وسوق الفاسدين إلى السجن من مسؤولية القضاء”، مشدّداً على أنّ “السجالات وتوجيه الاتهامات والتشهير ليست من مبادئنا، وكل من اعتمدها لم يتمكن من محاسبة أيّ فاسد”.
وأشار إلى أنّه “إلى جانب تقديم الملفات إلى القضاء نقوم بخطوات أخرى، كوضع التشريعات اللازمة لسدّ الثغرات القانونية، وتقدّمنا بالعديد من اقتراحات القوانين، بعضها أقر كقانون المنافسة، وبعضها سقط بالتصويت كاقتراحات رفع الحصانات، وبعضها لا يزال في اللجان كاقتراح تعديل صلاحيات هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان للتمكّن من القيام بدورها في مكافحة الفساد، واقتراح قانون تضارب المصالح”، لافتاً إلى أنّ “هناك ملفات وصلنا فيها إلى نتيجة وأخرى لا تزال قيد التحقيق. أما ما هو مورد الشكوى فهي الملفات التي مضى عليها سنوات ولا تزال عالقة في أدراج القضاء”.
وفي ملف المشتقات النفطية، قال فضل الله إنّه “على الرغم من إلغاء الدولة للرسم الموضوع على المشتقات النفطية بقيت الشركات تأخذ هذه الرسوم من المواطنين وما قيمته حوالي 22 مليون دولار”.
كما أوضح أن “الكتلة قدَّمت إلى القضاء ملف الاتصالات وهو من الملفات الضخمة الكبيرة التي فيها هدر بمئات الملايين من الدولارات، إضافة إلى ملف الهدر في قطاع الصرف الصحي وادّعت فيه النيابة العامة بقيمة مليار دولار”.
وعن التلاعب بسعر الصرف، قال فضل الله إنّه “جرى التحقيق فيه، ذهبنا إلى القضاء وتمّ الادّعاء على صاحب مصرف وبعض موظفيه وكذلك موظفين في البنك المركزي وقد أُعيد تحريك هذا الملف وما زال قيد التحقيق”، سائلًاً: “لماذا لم تقم السلطة القضائية بواجباتها ولديها كل هذه الأرقام والمعطيات؟”.