أصرت وزارة الإقتصاد والتجارة على ألّا أزمة قمح في الوقت الراهن، ودعت المطاحن إلى تسليم السوق حاجته من الطحين، فيما حذرت الأفران والمخابز من فقدان الرغيف من الأسواق بسبب عدم تعديل سعر ربطة الخبز، بالتوازي مع إرتفاع أسعار مكوّناتها.
وطلبت الوزارة، في بيان، أصحاب المطاحن بـ”معاودة مدّ السوق فوراً بما يكفي من حاجتها”. وجددت الوزارة تأكيد “ألّا أزمة قمح ولا أزمة على مستوى المواد الغذائية في الوقت الحالي”، مهيبةً بـ”المعنيين عدم الإسهام في نشر الإشاعات والمخاوف بين اللبنانيين”.
وأشارت إلى أن “الوزير أمين سلام الذي أكد هذا الواقع في مؤتمره الصحافي أمس، منكبٌ مع الوزراء الأعضاء في اللجنة الوزارية المكلفة متابعة موضوع الأمن الغذائي، على وضع تصور واضح لتأمين الاستمرارية على هذا المستوى، وهو يضع الأمن الغذائي في مقدمة الأولويات التي يعمل عليها”. ولفتت إلى أنه “سبق للوزير سلام، لهذا الغرض، أن باشر مشاورات واتصالات مع عدد من الدول الصديقة. كما يعمل على توسيع قاعدة الخيارات، بما يُتيح وضع خطة طوارئ لتلافي أي نقص لاحق”.
من جهته، حمّل “إتحاد نقابات المخابز والأفران” وزير الإقتصاد والتجارة “مسؤولية فقدان الرغيف لإهماله وعدم مبالاته بقطاع الأفران والمخابز، التي باتت اليوم بحال مأساوية يصعب علينا تحمّلها”.
واستغرب الإتحاد في بيان، “عدم تعديل سعر ربطة الخبز بعد إرتفاع كلفة المازوت والسكر التي ارتفعت بصورة خيالية مع بدء الحرب في أوكرانيا”، مشيراً إلى أنه “تمّ تسعير ربطة الخبز بـ8,000 ليرة على أساس سعر الدولار 20,500 ليرة، في حين اليوم قفز هذا السعر أكثر من 3,000 ليرة، كما اعتمد سعر طن السكر 620 دولاراً، في حين بلغ اليوم الألف دولار، وهو مفقود، ووصل سعر طن المازوت إلى 1,150 بدلاً من 750 دولاراً”.
وسأل الإتحاد وزير الإقتصاد: “لماذا عندما تنخفض الأسعار يتمّ تخفيض ربطة الخبز بصورة فورية، وعندما ترتفع أسعار العناصر الداخلة في صناعة الرغيف لا ترفع أسعار ربطة الخبز بما يتناسب مع هذه الارتفاعات؟”، معلناً “عدم قدرة الأفران على الاستمرار في ظلّ الارتفاعات الكبيرة التي طرأت على أسعار المازوت والسكر الذي بات مفقوداً، مما يلحق بهذا القطاع خسائر فادحة ستؤدي حتماً إلى التوقف القسري عن إنتاج الرغيف”.