حظر وزير الصناعة جورج بوشكيان، بقرارٍ حمل الرقم 16/1 تصدير المواد الغذائية المصنعة في لبنان والمدرجة في جدول مرفق بهذا القرار والذي يُعتبر جزءاً لا يتجزأ منه، إلا بعد الإستحصال على إجازة صادرة عن وزارة الصناعة وموقعة من بوشكيان حصراً تجيز التصدير، وذلك حتى إشعار آخر.
وكان مجلس الوزراء قد وافق أمس، على طلب وزارة الصناعة عدم السماح بتصدير المواد الغذائية المصنعة في لبنان إلا بناءً على إجازة تصدرها الوزارة.
لا داعي للهلع
وزير الصناعة أصدر لاحقاً البيان الآتي: “منعا لأي لغط والتباس أو تفسير خاطىء للقرار رقم 16/1 الذي صدر عن وزير الصناعة اليوم، وحظر فيه تصدير مواد الغذاء المصنعة في لبنان إلا في حال الحيازة على اجازة تصدير من وزارة الصناعة وموقعة من وزير الصناعة حصرا، فإن القرار لم يمنع في الأساس التصدير بالكامل أو بالمطلق، كونه ربط التصدير بالاجازة المسبقة التي تسمح به في حالات لا تتناول السلع الغذائية الأساسية ولا تؤثر سلبا على مخزون السوق المحلي.
كما أن وزير الصناعة أعلن في بيان أمس حرصه على التصدير ودعمه وتشجيعه.
أما في ما يتعلق بالجدول المرفق بالقرار الصادر اليوم، فهو بالأساس يتضمن استثناءات، ولا يشمل كافة السلع الغذائية المنتجة محلياً.
إذ نعلم علم اليقين أن قطاع الصناعات الغذائية يحتل طليعة القطاعات المصدرة الى عشرات الدول، ويستحق النجاحات والحماية والرعاية، نطمئن أهل القطاع وخصوصا الصناعيين المصدرين الى أن لا داعي للهلع من تبعات القرار المذكور على حركة التصدير وعلى التزاماتهم تجاه مورديهم.
ولذلك، فقد تم الاتفاق مع جمعية الصناعيين اللبنانيين على عقد اجتماع قبل ظهر الاثنين المقبل في وزارة الصناعة لدراسة حسن تنفيذ القرار ووضع آلية عملية وتطبيقية تسهل الموضوع، ولا تؤثر سلبا لا على الصناعيين ولا على حاجات السوق، وبالتالي تضمن مواصلة تأمين السلة الغذائية الكاملة للمواطنين بالجودة المطلوبة والمواصفات المحددة وبالأسعار التنافسية”.
