- مصادر فرنسبنك: على أصحاب الحقوق التوجه إلى دائرة التنفيذ لإستيفاء أموالهم
باشر مأمورو التنفيذ في دائرة التنفيذ في بيروت إجراءات التنفيذ الجبري في الفرع الرئيسي لـ”فرنسبنك” في الحمرا وفرعه في بدارو، وتحديداً الحجز على كلّ موجودات فرعَي المصرف المذكور بما فيها الخزائن والأموال، وختمها بالشمع الأحمر، وذلك تبعاً للقرار الذي أصدرته رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضية مريانا عناني يوم أمس، والذي قضى بإنفاذ الحجز التنفيذي على كلّ أسهم وعقارات وموجودات “فرنسبنك” وفروعه وشركاته في كلّ لبنان تمهيداً لطرحها في المزاد العلني في حال عدم رضوخ المصرف وتسديده لكامل مبلغ الوديعة وملحقاته فوراً.
وأعلن تحالف “متحدون” وجمعية صرخة المودعين، في بيان، أنّه “بناءً على طلب محامي تحالف متحدون بوكالتهم عن المدعي المودع عياد غرباوي إبراهيم من جمعية صرخة المودعين في الشكوى رقم 113/2022، تقرّر إلقاء الحجز التنفيذي على موجودات المنفذ عليه فرنسبنك بما فيها الخزائن وموجوداتها والأموال في صناديقها وذلك في الفرع الرئيسي في الحمرا والفروع الكائنة في مناطق: التباريس، الصيفي، الأشرفية، الجناح، مار الياس، عين المريسة، طريق الجديدة، السوديكو، رأس النبع، الأشرفية – ساسين، المصيطبة، فردان، باب إدريس، العدلية، وتمّ تكليف مأمور التنفيذ القيام بالإجراءات اللازمة”.
ولفت إلى أنّ القاضية عناني طلبت من دوائر التنفيذ المختصة خارج بيروت القيام بما يلزم لتنفيذ الحجز على فروع “فرنسبنك” في نطاقها وفق منطوق القرار.
وتتابع مأمور التنفيذ في دائرة التنفيذ في بيروت إجراءات التنفيذ الجبري على الفرع الرئيسي لفرنسبنك في الحمرا، وقد إلتقت بمديره ووضعته أمام ثلاثة خيارات:
1. أداء الوديعة كاملة للمودع عياد إبراهيم فوراً
2. إلقاء الحجز على جميع موجودات البنك وختمها بالشمع الأحمر وفقاً لمنطوق قرار رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضية مريانا عناني
3. في حال التمنع، سيتم الاستعانة بالقوى الأمنية لتنفيذ القرار.
وبينت مصادر مقربة من مصرف “فرنسبنك” لـموقع “النشرة” بأن “المصرف يلتزم بتطبيق القانون وهو تحت سقف القانون”، واكدت بانه “بعد ختم الخزائن والأموال بالشمع الأحمر، لن يستطيع المصرف بعد اليوم من تنفيذ المعاملات المالية بما فيها دفع رواتب موظفي القطاع العام من جيش وقوى امنية وغيرها، ورواتب الموظفين في المصرف واموال المودعين”.
وعليه، رأت المصادر بأنه “على أصحاب الحقوق التوجه إلى دائرة التنفيذ لإستيفاء أموالهم”.
