أقرّ مجلس الوزراء، اليوم، خطة الكهرباء المقدّمة من وزير الطاقة، بعد تقريبه تاريخ إنشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء.
وأعلن وزير الإعلام زياد مكاري، عقب الجلسة التي عقدت في السراي الحكومي، برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لمناقشة جدول أعماله من 35 بنداً، بينها 17 بنداً من النصوص التطبيقية للقوانين النافذة، إقرار بعض بنوده وإرجاء البعض الآخر إلى الجلسة المقبلة لـ”ضيق الوقت”.
وأهمّ المقررات التي تلاها مكاري، هي:
– الموافقة على الخطة الوطنية للنهوض المستدام بقطاع الكهرباء في لبنان المرفقة بكتاب وزارة الطاقة والمياه، رقم 1968/و تاريخ 2-3-2022، بعد تعديل تاريخ تعيين الهيئة الناظمة، ليصبح في العام 2022 بدلاً من العام 2023.
– التأكيد على ما ورد في خطة الكهرباء لجهة وجوب تنفيذ القانون رقم 469/2002 بصيغته الراهنة، كما ولجهة تكليف وزارة الطاقة والمياه إعداد دفتر الشروط الخاص لإطلاق مناقصة عالمية لإنشاء معامل الإنتاج وتوزيع الطاقة، وذلك بمهلة أقصاها شهرين من تاريخه.
– الموافقة على Yتفاق بين بعثة “الإتحاد الأوروبي” في لبنان ووزارة الداخلية بشأن مراقبة الإنتخابات النيابية لعام 2022.
– تكليف وزراء العدل والاقتصاد والزراعة والمالية والتربية، كلّ ضمن اختصاصه، إعداد الاقتراحات المناسبة في المواضيع التالية: تصحيح مسار الوضع القضائي العام، الأمن الغذائي وموضوع استيراد القمح وزراعته، وضع الليرة اللبنانية وعمليات السحب في المصارف والسقوف، وضع الجامعة اللبنانية والأمور التربوية المستجدة، ورفع تلك الاقتراحات إلى مجلس الوزراء لمناقشتها في الجلسة المقبلة للحكومة.
وتحدث بعض الوزراء عن إقرار خطة الكهرباء، مع ما وصفوها بتصويبات لجهة أن يتم تعيين الهيئة الناظمة خلال العام الجاري وسريعاً، وتم إستبعاد إسم سلعاتا من الخطة كمكان لإنشاء معمل إنتاج ثالث.
وأعلن وزير الطاقة والمياه وليد فياض عن إقرار خطة الكهرباء”، وقال: “سأقوم بجهدي لكي يتم انشاء الهيئة الناظمة”.
وكان ميقاتي قد إستهلّ الجلسة بقوله إنه “لا يمكننا كمجلس وزراء مجتمعاً ألا تكون لدينا إجابة عما يحصل في القضاء من عشوائية وإنفعالية، خصوصاً أن هناك إنطباعاً عاماً بأن بعض ما يحصل في القضاء لا يمتّ إلى الأصول القضائية بصلة”، مضيفاً أن “ما يحصل في الملف المصرفي غير سليم. أولويتنا كانت وستبقى حقوق المودعين، وهذا ما نركّز عليه في كل الخطط التي نجريها، لكن الطريقة الاستعراضية والبوليسية التي تتمّ فيها مقاربة ملف الحقوق والقضايا القضائية المرتبطة بالمصارف خطرة ومن شأنها تقويض ما تبقى من ثقة بالنظام المصرفي”.
وتابع: “أخشى أن تتطور الأمور إلى ما لا تحمد عقباه إذا لم يصر إلى تصويب الشطط والخلل الحاصل. والملف سيكون موضع متابعة من قبل معالي وزير العدل لوضع المعالجات على السكة الصحيحة”.
ويأتي الموقف الذي أطلقه ميقاتي عقب بدء تنفيذ القرار القضائي الذي أصدرته رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضية مريانا عناني أمس، والذي قضى بـ”إلقاء الحجز التنفيذي على جميع أسهم وعقارات وموجودات (مصرف) فرنسبنك، والحجز على جميع موجودات فروع المصرف بما فيها الخزائن والأموال وختمها بالشمع الأحمر”. وكانت عناني قد أصدرت قرارها في شكوى من أحد المودعين ضدّ المصرف.