قررت جمعية المصارف إعلان الإضراب التحذيري يوم الإثنين الواقع فيه 21/3/2022 ويوم الثلاثاء الواقع فيه 22/3/2022 كخطوة اولى للتنبيه والتوعية الى خطورة ما آلت اليه الاوضاع الراهنة، مطالبة بتصحيح الخلل الحالي الحاصل وصدور قانون الكابيتال كونترول باسرع وقت ممكن واقرار خطة تعافي والمباشرة بتنفيذها، محتفظة بحقها باتباعها بخطوات اخرى قد تكون ضرورية للمحافظة على الاقتصاد الوطني والمصلحة اللبنانية العليا.
وجاء في البيان: “هو إضراب تحذيري ضد التعسف في تطبيق السياسات المالية، وضد التعسف في التدابير النقدية، ولإستمرار الإقتصاد الوطني وأنظمة الدفع النقدي، وضد تعسف بعض القرارات القضائية”.
وأضافت: “هو إضراب تحذيري ضد التعسف لكي يتوقف المعنيين عن التهرب من مسؤولياتهم وإلقائها على عاتق المصارف، والمبادرة إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية واتخاذ الخطوات المطلوبة لحماية المصلحة العامة”.
وكان مصدر مصرفي كبير، كشف لوكالة “رويترز”، أنّ بنوك لبنان ستنظم إضراباً لمدة يومين، بدءاً من يوم الإثنين.
بينما لفت رئيس مجلس نجيب ميقاتي، بعد الإجتماع الثلاثي الذي عُقد في قصر بعبدا، والذي ضمه إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى “أننا بحثنا بموضوع المصارف، وتـم التوافق على دعوة مجلس الوزراء الساعة العاشرة من صباح يوم غد السبت، لبحث هذا الموضوع”.