فرض وزير الثقافة محمد مرتضى، حمايةً قانونية على أهراءات القمح في مرفأ بيروت، مستبقاً بذلك إحتمال صدور قرار من مجلس الوزراء يقضي بهدمها، بسب الضرر الذي لحق بها، في انفجار 4 آب 2020.
وأعلن مرتضى، في بيان، أنه أصدر «وفق الصلاحيات المنوطة قانوناً بوزير الثقافة قراراً يحمل الرقم 2022/49 قضى بإدخال أهراءات الحبوب القائمة في مرفأ بيروت في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية. وإعلان عدم جواز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضعها الحالي، إلا بعد موافقة وزير الثقافة المسبقة على الأعمال المراد إجراؤها والوسائل والمواد المنوي إستعمالها”.
وبرّر قراره بأن أهراءات الحبوب في مرفأ بيروت “شكّلت منذ تاريخ إنشائها معلماً عمرانياً حداثياً تميّزت به الواجهة البحرية للعاصمة، وارتبط موقعه وهندسته بالذاكرة اللبنانية العامة ووقف بناؤه شاهداً على التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها بيروت على مدى أكثر من نصف قرن”، مشيراً إلى تحوّلها بعد انفجار الرابع من آب 2020 إلى “رمز أجمع عليه اللبنانيون بكلّ أطيافهم ومناطقهم، فاتحدوا أمام هول المأساة التي حلت بالوطن، وجعلوا من الأهراءات عنواناً لصفحة مؤلمة من تاريخ المدينة المتراكم”.
كما أكد في سياق التبرير “أهمية المحافظة على هذه الأهراءات التاريخية واعتبارها من التراث الإنساني، لكونها تجسد صورة مدينة نكبها الانفجار بشراً وحجراً، بحيث يقتضي إبراز هذه الصورة وحفظها وتوريثها للأجيال المستقبلية”.
ويرفض أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت هدم الأهراءات قبل إقفال قضيتهم. كذلك، أصدرت “نقابة المهندسين” في وقت سابق موقفاً رافضاً لهدمها.