عزة الحاج حسن – المدن
لا يمكن تجاوز خبر وفاة ميشال مكتف (57 عاماً) يوم أمس، بوصفه رجل أعمال أو حزبي أو طامح لمنصب سياسي أو حتى ناشر جريدة “نداء الوطن”. فالرجل كان كاتم أسرار السلطتين السياسية والمصرفية، أكثر العارفين بأوضاعهم المالية وحجم خزائنهم بالداخل والخارج وأكثر من ذلك، كان ميشال مكتف الراصد الأول لكل من هرّب أو حاول أو سعى لتهريب أمواله إلى خارج لبنان قبل تفجّر الأزمة المالية والنقدية عام 2019.
فالمتوفى ميشال مكتّف وهو رئيس مجلس إدارة إحدى أهم وأكبر شركات الشحن في لبنان، ضبط حركة السياسيين والمتموّلين الهاربين بأموالهم قبل وقوع الأزمة بأشهر والعالمين علم اليقين باقتراب وقوعها، حتى أنه وفي حديث مصور أجرته معه “المدن” في شهر شباط من العام 2020 كشف أن عشرات السياسيين عرضوا عليه قبل تفجّر الأزمة وبعدها عمولات هائلة تصل إلى نحو 30 و40 في المئة من قيمة أموالهم مقابل شحن ما تبقى منها إلى الخارج، ومنهم من المصرفيين والمساهمين في حينه بإغلاق المصارف في وجه المودعين واحتجاز أموالهم. ولطالما ردّد مكتّف سؤالاً “هل كان صاحب الأموال ليتنازل عن نسبة 30 أو 40 في المئة من قيمتها لو كان جناها بشكل غير مخالف للقانون، أو لو كان “تعب” بجنيها”؟
قد يكون للصخب الذي أحاط بإسم ميشال مكتف خلفيات سياسية، فالرجل دخل المعترك السياسي والحزبي إلى جانب 14 آذار وترشّح في الانتخابات النيابية عام 2018 على لائحة القوات اللبنانية ولم يحالفه الحظ، غير أن ما تكتنز شركة مكتف للتحويل المالي من معلومات عن تحويلات ومحاولات لتحويل أو تهريب أموال إلى الخارج كفيل بمحاربته معنوياً ومهنياً والإطاحة بسمعة شركته وربما به شخصياً.
فشركة مكتف تصدّرت المشهد بعد فتح ملف التحويلات المالية من قبل النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضية غادة عون، فالأخيرة كانت قد ادعت العام الفائت على مكتّف مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس مجلس إدارة مصرف SGBL أنطون صحناوي بتهمة تبييض الأموال، في قضية شحن الدولارات إلى الخارج، طالبت حينها بتوقيفه وأحالت ملفه إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور.
وكانت عون قد داهمت أكثر من مرّة مكاتب شركة مكتّف للشحن ومقرّها في منطقة عوكر، بحثاً عن مستندات وملفات مرتبطة بقضية تهريب الأموال إلى الخارج، دخلت القاضية حينها في صدام مباشر مع محامي الشركة ومع القوى الأمنية، قبل أن تُدخل الملف برمّته في دائرة التجاذب السياسي، وتكف يدها لاحقاً عن الملف بقرار من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، لكن القضية لم تصل إلى خواتيمها.
كانت شركة مكتّف للشحن المالي تتعامل مع غالبية المصارف اللبنانية التي تحول الأموال من الحسابات في لبنان إلى الخارج، وكانت تستحوذ على الحصة الأكبر في السوق اللبنانية على الإطلاق، قبل أن تدخل دائرة التجاذب السياسي والقضائي، وتتقلّص حصتها تدريجياً لصالح كبار الصرافين وشركات الشحن الأخرى.