تقدمت الدائرة القانونية لـ”مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام”، ممثلة بالمحامين حسن بزي وبيار الحداد ونجيب فرحات وجوزيف وانيس وملاك حمية وبيار الجميل وعلي كلوت وجان بيار خليفة وباسل عباس وطارق عزو ومحمد لمع وحنان جواد، بإخبار لجانب النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان سجل برقم 4060/ 2022 تاريخ 22/3/2022 وذلك ضد كل من يظهره التحقيق من المصارف والأشخاص المعنويين والطبيعيين بجرائم الاثراء غير المشروع وتبييض الأموال وإساءة الأمانة ومخالفة أحكام قانون النقد والتسليف ومخالفة القرارات الإدارية، وذلك على خلفية ما يعرف بأموال ” الرئيس صدام حسين ” المجمدة والتي تقدر بمليارات الدولارات تم وضعها في مصارف لبنانية بأسماء موالين للنظام العراقي السابق وقد توافرت معلومات عن استعمال هذه الودائع في العمليات المصرفية في لبنان ثم تبخرت بفعل الازمة التي ضربت القطاع المصرفي في لبنان, ومن المتوقع أن تصدر قرارات حاسمة ضد المصارف التي قد يثبت تورطها في هذا الملف.
وفي سياق آخر، تقدمت الدائرة القانونية للمجموعة، ممثلة بالمحامين نجيب فرحات وحسن بزي ومازن صفية، بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة ضد المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى طعناً بالقرار الضمني الصادر عنه والمتضمن رفضه إتخاذ الإجراءات الآيلة إلى إجراء إنتخابات الهيئتين الشرعية والتنفيذية وإنتخاب رئيس ونائب له، وقد سجلت المراجعة برقم 24922/ 2022 تاريخ 22/3/2022.
وتشكل هذه المراجعة مأزقاً للمعنيين بسبب إنتهاء مدة ولاية الرئيس ونائبه والهيئات واللجان في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وعدم صدور قانون عن مجلس النواب يمدد ولايتها.