أقرت لجنة المال والموازنة، موازنة وزارة الداخلية والبلديات ورفعت عددا من الملاحظات، وطالبت كتبا تفصيلية حول مواضيع عدة، مثل السجون، هيئة السير، الاستشفاء، الطبابة وغيرها”.
ولفت النائب ابراهيم كنعان بعد جلسة لجنة المال والموازنة الى ان “ارقام الموازنات غير مدروسة بشكل كاف ويجب تعديلها لتفادي اقفال تام لبعض المؤسسات والاجهزة، كما ان المواضيع الصحية والغذائية والاجتماعية والتربوية كانت اولوية الاولويات وقررنا الطلب من الوزارات المعنية تقديم دراسات مفصلة لتعزيز موازناتها من خلال النقل من احتياطي الموازنة”.
وشدد على ان “الدفاع المدني هو من الاجهزة التي ضحت وتضحي من دون حساب، لكن انصاف عناصره من خلال تطبيق القوانين وانهاء هيكلته لم تنته بعد”، مشيرا الى ان “اللجنة قد خصصت مبلغ 77 مليار ليرة من احتياطي الموازنة ليقوم الدفاع المدني بعملية التثبيت للعناصر ولتكون له ملاك وموازنة مستقلة وتفصيلية في موازنة وزارة الداخلية، فلا يجوز ترك عناصر الدفاع المدني “تشحد” حقوقها”، مشيدا بدور “وزير الداخلية في المتابعة الحثيثة والجدية لموضوع الدفاع المدني وانجازه”.
كما شدد على ان “الشعب قد شبع وعودا ومزايدات شعبوية، وان كنا في حال انهيار يجب تأمين الحد الادنى وتعزيز وضع المستشفيات الحكومية لكي تتمكن من استقبال المواطنين بما فيهم العسكريين”.
وأكد ان “المطلوب من وزارة المالية والحكومة مواكبتنا لكي لا نحمل المواطن اعباء اضافية لا يستطيع تحملها”، لافتا الى ان “هذا الوقت هو وقت انجاز لاتفاقيات مع صندوق النقد التي يجب ان تقوم بها الحكومة واعادة هيكلة المصارف واعادة هيكلة الدين العام، الامر الذي يشكل اولوية لنمو اقتصادي، فكيف تطلب الدولة من المواطنين مشاركتها الاعباء وهي لم تؤمن لهم ابسط حقوقهم”.
وقال: “سنناقش غدا آخر موازنة وهي موازنة وزارة الطاقة والمياه وسننتقل الى مواد القانون التي تتضمن المواد القانونية من الفصل الضريبي، وتبقى عملية دراسة مواد القانون هي الاساس في مسألة اقرار موازنة فيها توازن وخالية من ارقام وهمية”.
ودعا كنعان الحكومة الى “تحمل مسؤولياتها”، مشددا على اننا “نريد التعاون معها ومع وزارة المالية ونريد حلولا تنتج موازنة متوازنة. فالمسألة ليست قضية انتخابات ومزايدات انما هي مسؤولية وطنية، فلن تمر موازنة يتخللها اجحاف واعباء على المواطنين لا قبل الانتخابات ولا بعدها خصوصا في هذه الظروف”.