تعقد اللجنة الوزارية الخاصة بالأمن الغذائي إجتماعاً بعد ظهر اليوم برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يتناول بشكل خاص مسألة إستيراد القمح.
مجلس الوزراء كان قد إتخذ قراراً قبل أسبوعين بمنح المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري في وزارة الإقتصاد سلفة بقيمة 36 مليار ليرة لبنانية لشراء 50 ألف طن من القمح لتأمين حاجة لبنان لمدة شهر. لكن، حتى صباح أمس، لم يكن مصرف لبنان، بحسب صحيفة “الأخبار”، قد وافق على تحويل 26 مليون دولار للحكومة لإطلاق المناقصة. إهدار كل هذا الوقت انعكس سلباً على الكمية التي يمكن أن يشتريها لبنان، إذ ارتفعت أسعار القمح العالمية لتصبح الكمية التي يمكن شراؤها بمبلغ الـ 26 مليون دولار أقلّ.
يشير المدير العام للحبوب والشمندر السكّري جريس برباري إلى “أننا ننتظر منذ أسبوعين تنفيذ قرار مجلس الوزراء لتسييل الأموال. نحن جاهزون وأعددنا كل الإجراءات المرتبطة بالمناقصة”. سبب التأخير، وفق برباري، يرتبط بأن “على وزارة المال تصديق السلفة لإقرارها في مجلس الوزراء بمرسوم، وهناك الشق المتعلق بما يجب على مصرف لبنان لتحويل الدولارات المطلوبة لعملية الشراء”. وسيؤدي هذا الإهدار للوقت إلى أزمة رغيف في لبنان. إذ إن كميات أقل من القمح تعني مدّة استهلاك أقل وتهافتاً على الأفران.
الوقت عامل حساس جداً للبنان بسبب ضعف قدرته التخزينية. ووفقاً لرئيس نقابة أصحاب المطاحن أحمد حطيط، “وصلت بواخر استوردها القطاع الخاص إلى لبنان، منذ أول من أمس، وبات لدينا مخزون يكفي لمدّة تراوح بين 15 يوماً و30 يوماً. وكلما وصلت بواخر إضافية، يفترض أن يفتح لها مصرف لبنان الاعتمادات وتحويل الدولارات، زادت القدرة التخزينية”.
وبحسب “الأخبار”، 100 مليون دولار هي قيمة الهبة التي سيخصّصها البنك الدولي للبنان بهدف شراء 50 ألف طن من القمح شهرياً لمدّة 4 أشهر. و لم تتضح بعد آلية الدفع والتنفيذ؛ هناك تلميحات بأن البنك الدولي لن يدخل في عملية الشراء وتفاصيلها، بل سيتركها على عاتق وزارتَي المالية والاقتصاد، أو سيوكلها عبرهما للقطاع الخاص ــ المطاحن.
مصادر وزارية حذّرت عبر صحيفة “نداء الوطن” من مغبة استنزاف الوقت أكثر من دون اعتماد المعالجات المطلوبة وبالأخص في ما يتعلق بقضية “الأمن الغذائي”، لأنّ البلد سيكون أمام “أزمة كبيرة وخطيرة في حال عدم المسارعة إلى إيجاد البدائل عن المواد الحيوية التي توقف استيرادها من أوكرانيا، وهذا ما سيُطرح (اليوم) على طاولة اللجنة المكلفة بهذه القضية”، مع إشارتها بالتوازي إلى “ضرورة البت بعملية وقف تصدير المواد الحيوية من لبنان في هذه المرحلة، وحل معضلة “تنازع الصلاحيات” التي أثيرت خلال جلسة السراي (أمس) بين الوزارات المعنية بهذا الملف”.