إدعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي على رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في ملف أحداث الطيونة، وأحال أوراق الإدعاء على قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة فادي صوان. وتبريراً لتوقيت الإدعاء، قالت مصادر أن الإدعاء حصل بناء على توفر معطيات جديدة في هذا الملف مشيرةً إلى أن هذا الإدعاء حصل قبل ثلاثة أيام وأودع المحقق العسكري الأول.
قبل أشهر، طلب القضاء العسكري الإستماع إلى جعجع بصفة شاهد في الملف. يومها أعلن جعجع أنّه لن يمثل أمام القضاء قبل مثول الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، ولم يحضر بعدما أُبلغ لصقاً بموعد الجلسة. وبحسب صحيفة “الأخبار”، إتصالات وضغوط سياسية من جهات عدة أدّت إلى صرف القضاء العسكري النظر عن الإستماع إليه، رغم أنّ تحقيقات إستخبارات الجيش أشارت إلى دور ما لقائد القوات من خلال عاملين في أمنه الخاص ومكتبه في معراب.
أوساط “القوات” وصفت هذه الممارسات بانها تشكل “تدميراً ممنهجاً للقضاء والعدالة في لبنان، يقوم به بعض القضاة استجابةً لبعض الأطراف السياسية، وبالأخص حزب الله والتيار الوطني الحر، للإقتصاص من اخصامهم السياسيين”. ونقلت “نداء الوطن” عن مصادر سياسية معارضة، موضحةً أنّ ادعاء القاضي فادي عقيقي على رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في ملف أحداث الطيونة، يصب في إطار “تسعير أجواء التوتير المتنقل والتدمير الممنهج في البلاد لتطيير الإنتخابات، بالتكامل والتكافل مع مسار الادعاءات المالية والمصرفية التي تسطرها القاضية غادة عون.
مصدر قضائي في المحكمة العسكرية أكد لـصحيفة “الشرق الأوسط”، أن قاضي التحقيق العسكري فادي صوان “تسلّم ورقة الإدعاء على جعجع، ويعكف الآن على دراستها والمعطيات التي إستند إليها المدعي العام العسكري (عقيقي) تمهيداً لتحديد جلسة لاستجواب جعجع في المحكمة العسكرية”، كاشفاً أن الإدعاء “جاء بناء على معطيات جديدة توفّرت، ومعلومات جمعتها الأجهزة الأمنية تنفيذاً للإستنابات القضائية الخاصة بهذا الملفّ”. وعمّا إذا كان إستجواب جعجع سيحصل في مقرّ الأخير في معراب لدواعٍ أمنية، ذكّر المصدر القضائي المطلع على خفايا الملفّ، بأن “القانون واضح لهذه الناحية، فقاضي التحقيق يستجوب المدعى عليهم في مكتبه”. وقال: “القانون حدد الحالات التي يستجوب فيها قاضي التحقيق خارج مكتبه، وهو رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، ولم يشمل هذا الإستثناء رؤساء الأحزاب”.
وينتظر أن يترك توقيت الإدعاء على جعجع تداعياته السياسية على الأرض، إذ اعتبر قيادي في “القوات اللبنانية”، أن “إعادة تحريك هذا الملفّ من زاوية الادعاء على الدكتور سمير جعجع له هدف سياسي، خصوصاً أنه يأتي عشية الانتخابات النيابية”. وشدد لـ”الشرق الأوسط”، على أن “هذا الإجراء يأتي في سياق التوتير المعتمّد والمتنقل من ملفّ إلى آخر والذي نشهده بشكل شبه يومي في لبنان”. وقال المصدر الذي رفض ذكر إسمه “هذا الفريق (حزب الله) يريد توتير الأجواء من أجل تطيير الإنتخابات النيابية، وملفّ عين الرمانة ليس ملفاً فارغاً، لأن المتهم الرئيسي فيه هو حزب الله”. ورأى أن “هذا القاضي (عقيقي) وغيره، يسعى لحرف الأنظار عن الحقيقة الثابتة والدامغة التي حصلت في غزوة عين الرمانة”.
قائد “نمور الأحرار”
بحسب مصادر “الأخبار”، استند الادعاء أمس إلى معطيات كشفها الرئيس السابق لـ”نمور الأحرار” جورج أعرج، في مقابلة على “يوتيوب”، تحدث فيها عن مسؤولية “القوات اللبنانية” عن المجزرة. إذ كشف أنّ “مسؤول الحرس في القوات اللبنانية لدى الدكتور جعجع زاره قبل ليلة من الجريمة ليطلب مساندة الأحرار”، قائلاً: “سألني إذا في مونة على جماعة التيار لنكون جميعنا في المعركة… وقلي بكرا مش نظيف”. وأضاف: “كلّن بشرّانية إجو من بشري على عين الرمانة”.
بعد نشر المقابلة، جرت إتصالات مع القضاء العسكري لعدم إهمال هذه التصريحات، وطلب إستدعاء أعرج لتقديم شهادته، وهو ما لم يحدث، إذ تم الاكتفاء بالمقابلة التي أحرجت القضاء العسكري ودفعته إلى الادعاء على جعجع، مع أنّ أعرج لم يكشف جديداً. إذ إنّ كل ما قاله موثّق في محاضر التحقيقات لدى استخبارات الجيش، فقد أثبتت التحقيقات أنّ الأمانة العامة للقوات اللبنانية أعلنت الاستنفار العسكري في أحياء عين الرمانة في الليلة السابقة لوقوع المجزرة، وأن اجتماعات عُقدت لعشرات العناصر بحضور المسؤول العسكري في المنطقة. وبيّنت التحقيقات، وفق “الأخبار”، نقل أسلحة حربية وانتقال مجموعات مسلحة من معراب، على رأسها مسؤول الأمن في معراب سيمون مسلّم، لاستطلاع أحياء عين الرمانة والإشراف على المواجهة. وأثبتت تحقيقات إستخبارات الجيش أنّ مجموعات مسلحة من “القوات اللبنانية” استنفرت في الشوارع الداخلية لعين الرمانة عشية التظاهرة، وتمركزت في النقطة التي حصل فيها الإشتباك الأول.
“قنابل عين الرمانة”
بالتزامن، ورغم خطورتها من حيث الزمان والمكان، غير أن متابعات الأجهزة الأمنية لم تسفر حتى الآن عن كشف هوية مجهولين كانا يستقلان دراجة نارية، ألقيا الأسبوع الماضي قنبلتين بمحاذاة لوحة إعلانات عائدة لحزب “القوات” في عين الرمانة. وتشير معلومات “الأخبار” إلى أن الفاعلين إستفادا من حالة الظلام بسبب إنقطاع التيار الكهربائي، وتعطل كاميرات المراقبة، ما عقد عملية كشف هويتيهما حتى الآن. جهات عسكرية معنية بالتحقيق أشارت إلى أن العمل ينم عن دقة وأن هناك ترجيحاً بأن الفاعلين راقبا الهدف قبل التنفيذ، ما يثير شكوكاً كبيرة. يشار إلى أن القاضي عقيقي كلف مديرية المخابرات في الجيش إجراء التحقيقات.