رغم إبلاغ شركة التدقيق الجنائي “ألفاريز أند مارسال” إستعدادها لبدء إجراءات التدقيق، مكتفية بالمستندات التي قدمها مصرف لبنان، على أن تطلب إيضاحات أثناء قيامها بعملها إذا لزم الأمر، فإن الوفد المفترض إرساله من الشركة لم يصل إلى بيروت بعد.
وتبين أن الشركة لا تزال تنتظر أن تدفع الدولة اللبنانية لها نسبة 40% من قيمة العقد لتبدأ بمهامها، أي ما يساوي مليون دولار، فيما الاعتمادات المفتوحة في وزارة المالية بهذا المبلغ مرصودة على سعر الصرف الرسمي.
بالتالي يحاول المعنيون إيجاد حل لهذه المشكلة وإلا ستتم العودة إلى مجلس النواب لإقرار قانون بفتح إعتماد إضافي لتغطية المبلغ، وما يعنيه ذلك من مماطلة إضافية قد تمتد إلى ما بعد الإنتخابات، إذا ما جرى تقديم إقتراح قانون معجل في الجلسة العامة المقبلة.