حذرت لجنة أصحاب الصيدليات من أنها ستضطر للتوقف القسري عن العمل في حال إستمرار الوضع على ما هو عليه، ورأت أن وزارة الصحة تتّبع “سياسة التطنيش” في تعاطيها مع مسألة ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية “والذي انعكس سلباً على سوق الدواء وجعل معظم المستوردين يمتنعون عن تسليم الأدوية للصيدليات منذ أيام، وخصوصاً أدوية الأمراض المزمنة والطارئة”، ما أدّى إلى نفاد معظم مخزون الصيدليات من الدواء.
وأعادت اللجنة، في بيان، تذكير وزير الصحة فراس الأبيض “بأنّنا التزمنا تخفيض الأسعار تباعاً في الفترة الماضية والتي انخفض فيها سعر صرف الدولار من الـ33000 إلى 20650 رغم الخسائر التي لحقت بالصيدليات. فتأمين الدواء بالسعر الرسمي الصادر عن وزارة الصحة هو بنظرنا فوق اعتبارات الربح والخسارة”، مشيرة إلى أنّ وزير الصحة “كان يصدر مؤشراً بتخفيض الأسعار فور انخفاضها حتى لو لم يتعدّ الانخفاض 2%”.
أضافت: “أما اليوم فلم يصدر أيّ شيء من الوزارة رغم أنّ الارتفاع فاق الـ20% عن آخر مؤشر صدر على سعر 20.650 وهو ما جعل معظم مستوردي الأدوية يحجمون عن التسليم بانتظار صدور مؤشّر يحاكي واقع السوق”، ودعت وزير الصحة إلى “تصحيح الوضع عاجلاً حتى نستطيع أن نستمرّ برسالتنا وتأمين الأدوية والعلاجات لمحتاجيها”.
نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات
من جهتها، أكدت نقابة الشركات المستوردة للأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان، رداً على ما ورد في بعض وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الإجتماعي من معلومات تفيد أن بعض الشركات المستوردة للأدوية لا تسلم الأدوية للصيدليات والسوق اللبناني، أن الشركات المستوردة مستمرة بتأمين احتياجات السوق من الدواء، وذلك بحسب قدرة كل شركة وبحسب المخزون المتوافر لديها.
كما أكدت النقابة في بيان أن الشركات المستوردة للأدوية تقوم جاهدة بالعمل على تأمين احتياجات السوق بالرغم من الازمة القاهرة وظروفها المعروفة، مشددة على أن الشركات تجهد للقيام بواجباتها الأخلاقية والوطنية، بالرغم من تكبدها خسائر مالية جسيمة.
وشددت على أن الجميع يعلم محدودية هامش الربح لدى الشركات المستوردة للأدوية، وقد قامت النقابة بتوضيح ذلك الأمر مرارا وتكرارا، حيث إن هامش ربح المستورد محدد من قبل وزارة الصحة كما هي الحال للصيادلة، وهو يتراوح بين ال7.5 وال10%، ويغطي المصاريف المباشرة، وغير المباشرة، إضافة إلى كل المصاريف الإدارية، والتشغيلية وغيرها.
وأوضحت النقابة أن جدول الأسعار الرسمي الصادر عن وزارة الصحة العامة، وهي السلطة المخولة إصدار أسعار الأدوية في لبنان، يتبع سعر صرف الدولار على أساس 20650 ليرة لبنانية منذ بداية الشهر، وقد بقي على هذا المستوى بالرغم من ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية منذ أسبوعين، ليتخطى سعره الـ25 ألف ليرة لبنانية حديثا.
وأكدت أن بالرغم من هذا الواقع الذي أدى إلى تكبد الشركات خسائر فادحة وإضافية خلال الأسبوعين الأخيرين، تتواصل النقابة باستمرار مع المعنيين والمسؤولين كافة، ولا سيما مع وزارة الصحة، لمعالجة جميع الأمور المتعلقة بالقطاع الدوائي وتسعى بشتى الوسائل المتاحة الى تأمين احتياجات السوق.