علمت صحيفة “الديار” من مصدر وزاري مطلع أن الجهود التي بذلت مؤخراً لم تصل بعد إلى نتائج إيجابية للتوصل إلى تسوية حول هذه الأزمة المستمرة والمفتوحة على كل الإحتمالات.
وأضاف المصدر ان بعض الاقتراحات او الافكار التي تسربت مؤخراً للاعلام هي مجرد تكهنات، نافيا ان يكون هناك توافق داخل مجلس الوزراء على حل او صيغة لمعالجة هذه الازمة أكان على مستوى عقد صفقة متكاملة تأخذ بعين الاعتبار المحافظة على المصارف وديمومتها وعدم المس بالقضاء في الوقت نفسه.
واشار الى ان هناك محاولة لتهدئة الامور قدر الامكان، لافتا في الوقت نفسه الى ان هذا الملف سيبقى مطروحاً لا سيما في ظل دخول العوامل السياسية عليه على وقع الاجواء والتجاذبات الانتخابية.
واوضح ان اللجنة التي انبثقت من جلسة مجلس الوزراء الاخيرة برئاسة وزير العدل تبحث في سبل ارساء هذه التهدئة تمهيدا لمعالجة الازمة المتفجرة بين المصارف ومصرف لبنان من جهة والسلطات القضائية من جهة اخرى.
وفي هذا الإطار، علمت “الديار” من مصادر مطلعة ان الانقسام الذي ظهر في مجلس الوزراء مؤخراً حول هذا الموضوع لم يطرأ عليه اي تطور يذكر، فهناك فريق على رأسه الرئيس ميقاتي يسعى الى تسوية هذه الازمة باعتبار انها تنعكس سلبا ليس على الوضع العام في البلاد فحسب بل ايضا على المفاوضات الشاقة التي يجريها لبنان مع صندوق النقد الدولي للحصول على الدعم المالي المطلوب من اجل وقف الانهيار.
وتقول المصادر ان هذا الفريق يعتبر ان فتح الحرب على حاكم مصرف لبنان في هذا التوقيت بالذات من شأنه الاضرار بمسار المفاوضات، فكيف يمكن مشاركة الحاكم فيها وهو يحاكم امام القضاء اللبناني؟
وتعتبر أوساط الفريق ان هناك ضغوطا تمارس على حاكم مصرف لبنان والمصارف لأهداف تتجاوز القضايا المثارة من قبل القضاء، مشيرة الى ان هناك محاولة لتطيير الحاكم قبل الانتخابات، وهو أمر غير قابل للتنفيذ في ظل الانقسام السياسي الحاصل حول هذا الموضوع وتعذر وصعوبة تحقيق هذا التغيير في الوضع الحالي.
وترى ان مثل هذه الخطوة تحتاج الى اجماع غير متوافر على الاقل في المدى المنظور، لافتة الى ان استمرار الضغط في هذا الاتجاه سيؤدي الى مزيد من التداعيات السلبية على غير صعيد.
وفي المقابل يرى الفريق الآخر، الذي يعبر عن وجهة نظر رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر، ان هناك محاولة واضحة ومستمرة لعرقلة عمل القضاء في ملف حاكم مصرف لبنان والمصارف ترافقت او تلت محاولات عرقلة التدقيق الجنائي.
وترفض اوساط هذا الفريق الاتهامات بتسييس القضاء في هذا الملف، مشددة على فصل المسار القضائي عن المسار السياسي وعدم اقحام مجلس الوزراء في هذا الموضوع.