أفادت وسائل إعلام رسمية في بيونغ يانغ الجمعة أنّ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون أشرف شخصياً الخميس على اختبار “نوع جديد” من الصواريخ البالستية العابرة للقارات.
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية “أُجريت تجربة إطلاق الصاروخ البالستي الجديد العابر للقارات هواسونغفو-17 التابع للقوات الإستراتيجية لجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية في 24 آذار، بإشراف مباشر من كيم جونغ أون”.
وأضافت الوكالة “إرتفع الصاروخ الذي أُطلق من مطار بيونغ يانغ الدولي إلى أقصى مداه البالغ 6,248 كيلومتر وحلّق مسافة 1,090 كيلومتر لمدة أربع دقائق و52 ثانية قبل أن يصيب بدقّة المنطقة المحدّدة مسبقاً في المياه المفتوحة لبحر الشرق الكوري”، الاسم الذي تطلقه بيونغ يانغ على بحر اليابان.
“هواسونغفو-17” صاروخ بالستي ضخم تطلق عليه تسمية “الصاروخ الوحشي” وكُشف عنه للمرة الاولى في تشرين الأول عام 2020، لكن لم يسبق أن تم اختباره بنجاح في السابق. وقدّر جيش كوريا الجنوبية مدى الصاروخ الذي اختبر الخميس ب6,200 كيلومتر، بما يفوق بكثير مدى آخر صاروخ عابر للقارات اختبرته كوريا الشمالية في تشرين الأول 2017.
تجربة الخميس واحدة من أكثر من عشرة تجارب صاروخية أجرتها كوريا الشمالية هذا العام، وتمثل عودة لتجارب الصواريخ الطويلة المدى التي اعتادت أن تقوم بها الدولة النووية. ويرجح أن يكون هذا أكبر اختبار للصواريخ البالستية العابرة للقارات في كوريا الشمالية، والمرة الأولى التي يتم فيها اختبار أقوى صواريخ كيم منذ عام 2017.
وقال كيم إن السلاح الجديد “سوف يؤدي بشكل موثوق به مهمته وواجبه كرادع قوي للحرب النووية”، وفقاً لوكالة الأنباء المركزية. وذكرت الوكالة أنّ كيم “أشار بفخر الى أنّ ظهور سلاح استراتيجي جديد لكوريا الديموقراطية الشعبية سيجعل العالم بأسره يدرك مرة أخرى بوضوح بأس قواتنا المسلّحة الاستراتيجية”.
وتوقفت التجارب الصاروخية البعيدة المدى بشكل مؤقت منذ أن بدأت لقاءات كيم بالرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب في محاولة دبلوماسية سرعان ما انهارت عام 2019. لكنّ كوريا الشمالية هدّدت في وقت سابق هذا العام بأنّها قد تتخلّى عن الحظر الذاتي الذي تفرضه على تجاربها الصاروخية البعيدة المدى والتجارب النووية، محذرة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية من أنها تستعد لإطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات بمداه الكامل.
ولطالما أرادت كوريا الشمالية امتلاك صواريخ بالستية يمكنها حمل رؤوس حربية متعددة، وتقول سيول وواشنطن إن بيونغ يانغ تختبر صاروخ هواسونغ-17 تحت غطاء تطوير “قمر صناعي للاستطلاع”. والأسبوع الماضي انتهى اختبار يرجح أنّه لصاروخ “هواسونغ-17” بالفشل وانفجر في السماء فوق العاصمة بعد وقت قصير من إطلاقه.
وأجرت كوريا الشمالية ثلاثة اختبارات على صواريخ عابرة للقارات، كان آخرها في نهاية 2017 لصاروخ “هواسونغ-15” الذي يمكنه الوصول إلى أراضي الولايات المتحدة.
ودانت سيول وطوكيو وواشنطن عملية الإطلاق الخميس التي ستثير التوتر مجدداً في شبه الجزيرة الكورية، وسط عملية انتقال رئاسية في كوريا الجنوبية.
واشنطن تدعو لتشديد العقوبات الدولية
من جهتها، دعت الولايات المتحدة، الجمعة، في مجلس الأمن الدولي المنقسم إلى فرض عقوبات دولية أكثر صرامة على كوريا الشمالية، متهمة بيونغ يانغ بـ”إستفزازات متزايدة الخطورة” غداة إختبارها أكبر صواريخها البالستية العابرة للقارّات، غير أن دعوة واشنطن هذه لم تلق آذانا صاغية.
وبعد اجتماع للمجلس استمر ساعات، دانت 15 دولة (ألبانيا، ألمانيا، أستراليا، البرازيل، كندا، كوريا الجنوبية، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة، فرنسا، إيرلندا، إيطاليا، اليابان، نيوزيلندا، النرويج والمملكة المتحدة) “بأشد العبارات إطلاق بيونغ يانغ صاروخاً بالستياً عابراً للقارات”.
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد خلال تلاوتها بيانا أمام الصحافة محاطة بنظرائها إن عملية الإطلاق هذه “لا تمثل تهديدا للمنطقة فحسب بل للمجتمع الدولي بأسره”.
ودعت الحكومات الـ15 الموقعة وبعضها ليس عضوا في المجلس حاليا “جميع أعضاء الأمم المتحدة، خصوصا منهم أعضاء مجلس الأمن، للانضمام (إليها) في إدانة هذا السلوك ومطالبة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بالتخلي عن أسلحتها للدمار الشامل وبرنامجها للصواريخ البالستية والانخراط في طريق الدبلوماسية نحو نزع السلاح النووي” من شبه الجزيرة الكورية.
لكن توماس غرينفيلد لم تتحدث أمام الصحافة عن تشديد للعقوبات على كوريا الشمالية، رغم أنها كانت نددت خلال جلسة مجلس الأمن بحضور نظرائها الصيني والروسي والياباني والكوري الجنوبي بـ”استفزازات خطرة بشكل متزايد من جهة جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية” وأعلنت أن “الولايات المتحدة ستقدم مشروع قرار لمجلس الأمن لتحديث وتعزيز نظام العقوبات” الذي تم تبنيه في كانون الأول 2017.
غير أنّ بكين وموسكو إستبعدتا أي تشديد للعقوبات على بيونغ يانغ. ودافع السفير الصيني تشانغ جون في المقابل عن فكرة “تخفيف العقوبات في الوقت المناسب”. من جهتها قالت نائبة السفيرة الروسية آنا إيفستينييفا إنها تخشى من أن “تشديد العقوبات (…) سيهدد مواطني كوريا الشمالية بمشاكل اجتماعية واقتصادية وإنسانية غير مقبولة”.
وكانت السفيرة الأميركية غرينفيلد قد قالت خلال الاجتماع الذي عقد لمناقشة قضية كوريا الشمالية، إن “الولايات المتحدة تدعو كل الدول الأعضاء إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الحالية”. وأضافت “بسبب استفزازات جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية المتزايدة الخطورة، ستقدم الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن لتحديث وتعزيز نظام العقوبات” الذي تم تبنيه في 2017.
وذكّرت توماس غرينفيلد بأنه في ذلك الوقت “قرر المجلس أنه سيتخذ مزيدا من الإجراءات في حال إطلاق جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية صواريخ بالستية عابرة للقارات”. وأردفت “ذلك بالضبط ما حدث، لذا حان الوقت الآن لاتخاذ تلك الإجراءات”.
وكان أعضاء المجلس قد صوتوا بالإجماع على مشروع القرار ذاك بعد شهر على إطلاق بيونغ يانغ صاروخاً بالستياً عابراً للقارات (هواسونغ-15) اعتبر قوياً بما يكفي لبلوغ البر الرئيسي للولايات المتحدة.
ثم في نيسان 2018، أضفى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون طابعا رسميا على الوقف الاختياري للتجارب النووية وإطلاق الصواريخ البالستية البعيدة المدى، معتبرا أن أهدافه تحققت ومعلنا أن بلاده صارت دولة نووية. لكنه عاد وأشرف شخصيا على اختبار الخميس الذي ذكرت وكالة الأنباء الرسمية أنه يهدف إلى ضمان استعداد البلاد لـ”مواجهة طويلة الأمد” مع الولايات المتحدة.
ودانت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي الجمعة ما وصفوه بأنه “انتهاك صارخ” من جانب كوريا الشمالية لالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن.
ووافق مجلس الأمن الجمعة على تجديد ولاية لجنة الخبراء العاملين في لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة والمسؤولة عن كوريا الشمالية، وذلك حتى 30 نيسان 2023 (القرار الرقم 1718 لعام 2006).