رداً على ما تردد من أن شركة التدقيق الجنائي “ألفاريز أند مارسال” قد جمّدت أعمالها في لبنان إنتظاراً لاستيفاء 40 % من قيمة العقد بينها وبين الدولة الللبنانية والمقدّرة بمليون ومئة ألف دولار أميركي، أكد مرجع مسؤول في وزارة المالية لـصحيفة “الجمهورية” عدم صحة هذه الرواية معتبراً إنها “من باب الترويج الاعلامي المُسبَق سعياً الى سبق صحافي غير موجود”.
ولفت المرجع الى ان الوزارة المعنية بتنفيذ العقد مع الشركة تسعى الى توفير ما تطالب به الشركة وفق العقد الموقع معها، وان استغرقت الاجراءات المالية والاستشارة بعض الوقت فإنّ الشركة ستستوفي حقوقها كاملة. وقال إن الشركة إكتفت بما تسلّمته من مستندات من مصرف لبنان ولم تطلب أي معلومات إضافية حتى الساعة.