أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنه لن يترك موقعه “إلا وأكون قد كشفت عن كل فاسد”، معتبراً أن “مسؤولية إعادة النهوض بالبلاد تقع على من سيخلفني”.
ودعا الرئيس عون إلى “تشجيع الاوادم والشجعان على استلام مقاليد الحكم بعد انتهاء ولايتي”.
وعن إتهامه بأنه سعى إلى تطبيق النظام الرئاسي، قال: “ما بدي أعمل نظام رئاسي بدي اعمل رئيس”.
وأكد انه “كما فرضت إقرار التدقيق الجنائي في الحكومة أجاهد حاليا في ما يتعلق بالكابيتال كونترول”، وداعيا المواطنين لأن “يقترعوا للخيار الصحيح في الانتخابات النيابية المقبلة”، وشدد على “ضرورة اصلاح القضاء وسائر المؤسسات في الدولة”، معتبرا انه “لا يمكن ان يكون هناك اصلاح طالما المؤسسات ممسوكة”.
مواقف الرئيس عون جاءت خلال إستقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، المجلس التنفيذي الجديد للرابطة المارونية برئاسة السفير خليل كرم، وضم، نائب الرئيس جو عيسى الخوري، والأعضاء رفول بستاني، طانيوس نجيم، جهينة منير، كريم طربيه، يوسف عماد، أنطوان عماطوري، ناتالي خوري، ربيكا ابي ناضر، منير عقيقي، بشارة قرقفي، ايلي مخايل، لحود لحود وطانيوس منعم.
وتحدث السفير كرم، فقال: “نزوركم في القصر الجمهوري الذي يرمز إلى وحدة لبنان، شعبا وارضا ومؤسسات. ويبقى المرجع والملاذ ساعة الخيارات الكبرى والقرارات المصيرية التي تتصل بمستقبل وجوده، وطنا معافى تتوافر فيه مواصفات الأوطان المنيعة، الممتنعة على كل من يريد اسقاطها أو حذفها من خارطة الحضور المميز الذي كان سمة وطن الارز. باعث الحضارة الانسانية بابجديته، مقربا المسافات، واصلا الجسور باشرعته والاحرف التي قامت عليها لغة التخاطب بين شعوب العالم القديم”.
أضاف: “رئاسة الجمهورية في لبنان هي مقام دستوري. بل المقام الدستوري الأول. وشاغل موقعها هو رئيس اللبنانيين جميعهم. من هنا نرى أن رئيس الجمهورية هو المرجع الاول، ولو أتى مقص الإصلاحات في الطائف على صلاحيات نرى انه كان من الواجب الحفاظ عليها لتتوازن السلطات ويستقيم الحكم. نزوركم اليوم، يا فخامة الرئيس، بعد الانتخابات الاخيرة التي جرت في الرابطة المارونية، والتي حملت إلى المجلس التنفيذي رئيسا واعضاء تعاهدوا على العمل معا، فريقا متجانسا لمصلحة لبنان والطائفة المارونية. ولولا مساعي بكركي واحبارها، وكبار رجالات الطائفة ونخبها ما كان لدولة لبنان الكبير ان تبصر النور”.
وتابع: “فخامة الرئيس، ندرك حجم معاناتكم، وما يعتمل في نفسكم من الم، ويستبد بكم من حزن على الأوضاع المأساوية التي حلت وتحل بوطننا الحبيب. ونتابع ما تقومون به من خطوات للخروج من عمق الزجاجة التي تطبق بشدة على عنق لبنان. كما المبادرات التي تطرحون. ولكن للأسف، فإن حجم التحديات والمشكلات يتجاوز النيات والمبادرات، لطرح أسئلة خطيرة حول الغد، وما يمكن أن يحمل في طياته من مفاجآت”.
وأردف: “صاحب الفخامة، إن الرابطة المارونية تدافع من موقعها عن لبنان، كل لبنان، وتعتبر أن هذا الوطن هو مساحة تفاعل حضاري بين الاديان، والمكان الامثل للحوار بين المسيحية والاسلام، والمختبر النوعي للعيش معا في بيئة تتميز بالتعددية الحضارية، وتتمايز بالتنوع. ولكن في الوقت نفسه ترفض، ومن منطلقات ميثاقية، اي مساس بحقوق المسيحيين، ولا سيما الموارنة، في الدولة والمجتمع. وهي ذات صفة ومصلحة وصلاحية بملاحقة، ومقاومة اي اجحاف بحقوق هؤلاء وجميع اللبنانيين بكل الوسائل القانونية، من منطلق رفضها المطلق لتغيير الديموغرافيا وهوية الارض، من خلال التوطين والتجنيس وتملك الأجانب والخلل في الإدارة، والكيل بمكيالين في موضوع الإنماء المتوازن”.
وأوضح كرم أن الرابطة المارونية “تدعو إلى قيام دولة المؤسسات فعلا لا شعارا والى سيادة منطقها في الأمن والادارة، وتؤكد التزامها الوقوف إلى جانب كل المبادرات الإنقاذية غير المشروطة بتعهدات لا تصب في توطيد ركائز الوحدة الوطنية. وهي وحدة تحرص عليها وتسعى إلى تعميقها من خلال العمل على استكمال وثيقة الوفاق الوطني التي شاب تطبيقها الكثير من التحريف والاجتهادات والممارسات التي اوقعت طلاقا بالثلاث بين نصها وروحها وهذا الأمر كاف لقيام حوار بناء لمعالجة الخلل وتدارك الأسوأ”.
وجدد الرئيس عون الإشارة الى انه جاهد “للتوصل الى إقرار التدقيق الجنائي في مجلس الوزراء لتحديد المسؤولية عما وصلت اليه البلاد، لا سيما وان المسؤول عن الحفاظ على النقد وقيمته هو المصرف المركزي، كما ان المسؤول عن صناديق المصرف المركزي هو حاكم المصرف”.
وذكر الرئيس عون ان “مجلس الوزراء اقر التدقيق الجنائي في 26 آذار 2020 بعد حرب ضروس يذكر تفاصيلها الجميع”، لفت الى ان “العراقيل لا تزال تذلل تباعا لوضعه على سكة التنفيذ”.
وشدد الرئيس عون على انه لن يترك موقعه الا ويكون قد كشف عن كل فاسد، معتبرا ان “مسؤولية إعادة النهوض بالبلاد ستقع على من سيخلفي”، داعيا الى “تشجيع الاوادم والشجعان على استلام مقاليد الحكم بعد انتهاء ولايته”.
وأوضح انه “سيتم انجاز خطة اقتصادية قريبا لتكون بداية التعافي الاقتصادي”، متمنيا ان “يتم تحصيل اكبر نسبة من ودائع المودعين والمباشرة في مسيرة النهوض من جديد”.
وردا على سؤال، أوضح الرئيس عون ان “النظام السياسي التوافقي في لبنان بثلاثة رؤوس بحيث انه اذا خالف احد الرؤساء لا يتخذ أي قرار”، وقال: “بهذه الطريقة لا يمكن ان يحكم بلد، لذلك طرحت اللامركزية الموسعة والمالية، الا ان اللجنة النيابية التي كان عليها انجاز دراستها لم تنجز شيئا في السياق ذي الصلة”.
وعن إقرار الكابيتال كونترول بشكل متأخر، واذا ما كان هناك خطة لاسترداد الأموال المهربة الى الخارج بشكل مخالف لمبدأ المساواة، اعاد الرئيس عون التأكيد انه “كما فرضت إقرار التدقيق الجنائي في الحكومة وإقرت المبالغ اللازمة لذلك، أجاهد حاليا في ما يتعلق بالكابيتال كونترول الذي تم رده مرات عدة في المجلس النيابي، واقره مجلس الوزراء بالأمس بعد ادخال بعض التعديلات عليه”، مؤكدا انه “لو اقر القراران في وقتهما كما كنت أرغب لكانا وفرا على لبنان واللبنانيين الكثير من المعاناة”، مشيرا الى ان “عددا من البلدان التي تتمتع بالانظمة الاقتصادية الحرة اقرت الكابيتال كونترول لوجود ضرورات لاقراره”.