يعقد وفد صندوق النقد الدولي الذي يزور لبنان، إجتماعاً اليوم مع الهيئات الإقتصادية، في إطار المشاورات التي يجربها مع عدد من القطاعات، على هامش المفاوضات التي تدور في بيروت بينه وبين الجهات الرسمية، سعياً للتوصل إلى إتفاق إطار قبل الانتخابات النيابية، التي سيصبح دور الحكومة بعدها مقتصراً على تصريف الأعمال.
وأبلغت أوساط إقتصادية مواكِبة لاجتماعات وفد صندوق النقد إلى صحيفة “الجمهورية”، أنّ على لبنان أن يحقق 5 أمور حيوية، حتى ينال الرضا الذي من شأنه أن يمهّد لمدّه بالأموال وهي:
– إقرار مشروع قانون الـ”كابيتال كونترول”.
– وضع خطة التعافي الإقتصادي.
– إقرار مشروع الموازنة العامة.
– تعديل قانون السرية المصرفية.
– إعادة هيكلة القطاع المصرفي.
ولفتت الأوساط، إلى إنّ المساعدات المالية من الصندوق ستأتي، إذا حصل الإتفاق النهائي، على مراحل عدة وليس مرة واحدة، بحيث انّ كل دفعة ستكون مرتبطة بتحقيق جزء من الإصلاحات المتفق عليها.
توزيع الخسائر
وفي معلومات لـ”الجمهورية”، انّ الوفد الذي لا يرغب بكثير من الكلام عن النقاط التي يواصل البحث فيها مع الوفد المفاوض والمسؤولين اللبنانيين، قطع شوطاً بعيداً على طريق التأسيس لخطة التعافي الإقتصادي والمالي، من دون التوصل إلى صيغة نهائية بعد على مستوى العناوين الأساسية، ومنها طريقة توزيع الخسائر بين الأطراف الأربعة المعنية بها، وهي: الدولة اللبنانية ومصرف لبنان المركزي والمصارف، والمودعون كل حسب مسؤولياته، إزاء ما أدّت تصرفاته وقراراته إلى الأزمة الحالية.
وعلى هذه الخلفية قالت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية”، انّ الاجتماع نهاية الاسبوع الماضي مع جمعية مصارف لبنان لم يكن نهائياً، نتيجة المواقف المتضاربة بين نظرة الوفد ومطالب المصارف لجهة طريقة توزيع الخسائر، والمطالبة بوضع اليد بأي شكل من الأشكال على ممتلكات الدولة اللبنانية ومؤسساتها التي يمكن ان تشكّل مورداً لتعويض الخسائر المالية عبر استثمارها او تخصيصها بأكثر من وسيلة لتجميع مواردها وتعويض الخسائر اللاحقة بكل من مصرف لبنان وأصحاب المصارف والمودعين معاً.