تشهد الأفران والمخابز في كلّ المناطق اللبنانية، للأسبوع الثاني على التوالي، نقصاً في تسليمات الطحين من المطاحن لأسباب عديدة، الأمر الذي أدّى إلى توقّف عدد من الأفران عن إنتاج الخبز، ما زاد الطلب عليه لدى الأفران الأخرى التي تعمل وما زال لديها كمية قليلة من الطحين لا تكفي لأكثر من يوم واحد، بحسب ما أعلن إتحاد نقابات المخابز والأفران في لبنان.
وأوضح الإتحاد، في بيان، الأسباب، وأشار إلى أنّ “ثمة مصاعب ومشاكل يعاني منها أصحاب المطاحن الذين ينتظرون مصرف لبنان لتسديد ثمن بواخر القمح المستورد الموجودة في المياه الإقليمية، إضافة إلى تأخير التحاليل المخبرية للقمح المستورد لمدة تزيد على الأسبوعين، الأمر الذي يوقف العمل في هذه المطاحن لعدم توفر الاحتياط اللازم من القمح، وبالتالي عدم تمكّنها من استعمال القمح قبل صدور نتائج التحاليل المخبرية وتسديد ثمنه من مصرف لبنان”.
وإذ أمل الإتحاد أن “لا يكون سبب تأخّر مصرف لبنان في تسديد ثمن بواخر القمح المستورد تصفية حسابات سياسية على حساب المطاحن والأفران والشعب اللبناني برمّته”، ناشد رؤساء الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء والوزراء كافة “العمل على إرساء الإستقرار في لقمة عيش الفقير والطلب إلى الجهات المعنية في مصرف لبنان وباقي الإدارات تسهيل عملية استيراد القمح في ظلّ الظروف الدولية التي تشهد الكثير من الأزمات والصعوبات التي تؤثر على عملية استيراد القمح المخصص لصناعة الخبز العربي”.
وطالب وزير الإقتصاد أمين سلام “المعني مباشرة بهذا الموضوع بمصارحة الناس عن الواقع التمويني، ولا سيّما في مادة القمح لعدم تحميل الأفران والمخابز أيّ مسؤولية في حال توقفها عن العمل”.
وزير الإقتصاد يطمئن
وفي السياق طمأن الوزير سلام إلى أن هناك لجنة مسؤولة عن الأمن الغذائي تعمل على الصعد كافة لتأمين القمح والمواد الأساسية للسوق المحلي.
وأوضح سلام بعد جلسة مجلس الوزراء أن “القمح الذي يستورد للقطاع الخاص هو القمح الطري المدعوم الذي تفتح له اعتمادات من مصرف لبنان ويكفي حاجة السوق، يوجد في السوق اللبناني الآن أكثر من خمسين ألف طن، لكن سجل تأخير من قبل مصرف لبنان بفتح الاعتمادات، وطلبنا اليوم كمجلس وزراء منه دفع الاعتمادات المتأخرة الجديدة” مشددا على “أن حاجة السوق موجودة، والشحنات وصلت وقسم كبير منها دخل البلد، وهناك قسم لا يزال في البواخر، وطلبنا اليوم من مصرف لبنان أن يفتح هذه الاعتمادات، وفور إتمام الأمر يسلم الطحين للافران وتنفرج الأزمة التي نعاني منها. واكد العمل “مع البنك الدولي لوضع برنامج يؤمن لنا تغطية لمادة القمح وبعض الأساسيات الغذائية لمدة تتراوح بين ستة وثمانية أشهر، تفاديا لحصول أي شح في السوق ومن أجل ضمان الاستقرار”.
وقال:”صدر بعض الاخبار يفيد أنه تم الاتفاق بيننا وبين البنك الدولي وحل الامر، لكني نفيت ذلك بالأمس، وأعلنت أننا لا نزال في طور التفاوض مع صندوق النقد، لقد كلفت من رئيسي الجمهورية والوزراء باستعجال التفاوص، وسيكون الاسبوع المقبل مفصليا لمتابعة هذه القرارات بشكل عاجل لنتمكن من إقرار إطار الإتفاق مع البنك الدولي، وهناك إيجابية وأصبحنا في المراحل النهائية. أما الأمر الأخير، فإن الزيوت والسكر والحبوب موجودة لدى القطاع الخاص، ولا انقطاع في السوق”.
ورداً على سؤال عن التأخير من مصرف لبنان في فتح الاعتمادات للقمح، قال: “حصل تأخير في فتح الاعتمادات. وبما أن القمح مدعوم مئة في المئة فاستيراده يمر بمراحل عدة، يأخد موافقة مسبقة أولا، ثم تعطي وزارة الاقتصاد الموافقة عليه، وتدفع الأموال بعد وصول الشحنات إلى لبنان. حصل تأخير الشهر الماضي أدى إلى تأخير بعض البواخر، وبما أننا تخوفنا من انقطاع مادة القمح، طلبنا من القطاع الخاص أن يستورد كميات أكبر بما أننا لا نملك مخازن للقمح”.
ورداً على سؤال عن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وإمكان تطييرها إلى ما بعد الانتخابات، قال: “لا شيء من هذا القبيل، أنا عضو في هذه اللجنة ونمضي كل يوم ساعات مع البعثة للوصول إلى نتيجة، فهناك أمور مهمة تبحث مثل الموازنة والكابيتال كونترول، وأمور كثيرة تتطلب عملا وتستوجب تشريعات ومدى لنتمكن من تنفيذها”.