تقدّم المحامي رامي علّيق بإسم تحالف “متّحدون” بشكوى مباشرة مع إتخاذ صفة الإدعاء الشخصي ضد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات، بجرائم “الإثراء غير المشروع” و”تأليف جمعيات الأشرار”، على خلفية الإرتكابات التي يتهمونه بها في ملفات الإسكان، الـ”ليبان بوست”، والإتصالات.
توضيح من مكتب ميقاتي
من جهته، أعلن المكتب الإعلامي للرئيس ميقاتي أن “أحد المحامين تقدم بشكوى ضد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت، معتمداً فيها ترهات وأضاليل وإستعادة لأمور ثبت عدم صحتها وفبركتها من بعض المتسلقين ومدعي الحرص على العدالة، فيما هم النموذج الأسوأ في تاريخ القضاء اللبناني المحترم والحريص على إحقاق الحق والبعيد تماماً عن المسرحيات والإطلالات الإعلامية غير المألوفة”.
وقال المكتب في بيان: منعاً لتمادي البعض ممن يقفون خلف المحامي المذكور، أو يوجهونه لتضليل الرأي العام ليس إلا، وجدنا من المناسب التوضيح أن موضوع الشكوى التي قدمها هذا المحامي كان نفسه محل شكوى جرى التحقيق فيها على مدى أشهر لدى قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا الذي أصدر قراره بإسقاط الملاحقة وفق مطالعة النائب الإستئنافي في بيروت القاضي السيد زياد أبو حيدر، بعد ان تحققا من عدم وجود اي اثراء غير مشروع وعدم وجود أي مس بالأموال العامة. كذلك فقد سبق وتم تقديم إخبار الى حضرة النائب العام المالي القاضي السيد علي ابراهيم الذي قرر حفظه، والواضح انه قرر ذلك لعدم إحتوائه على ما يستحق السير بالتحقيق به.
ولفت إلى أن “المفارقة الملفتة في الدعوى الجديدة فهي تفتق عبقرية وذهنية من يقفون وراء المحامي المذكور عبر إستخدام مصطلح “جمعيات أشرار” المعروف قانونا لمحاولة اسباغ نوع من الشرعية القانونية على ما يفعلونه، فيما الشر بعينه هو استخدام بعض القضاء للاساءة الى القضاء نفسه والغالبية العظمى من القضاة قبل اي أحد آخر”.