أكد المكتب الإعلامي لوزير المالية يوسف الخليل في بيان، حرص الوزير الشديد على تحقيق العدالة وإظهار الحقيقة كاملة في ملف تحقيقات إنفجار مرفأ بيروت وفقاً لنصوص الدستور والقوانين المرعية الإجراء، مشددًا على أن موقفه واضح وثابت في هذا الخصوص.
وقال البيان: “في هذا الإطار، يقتضي توضيح الصورة أمام الرأي العام اللبناني عن عدم توقيع مرسوم تشكيلات محكمة التمييز كونه يتضمن أخطاء أساسية من شأن التوقيع عليه أن يخلق سابقة، لبنان بغنى عنها. كما يؤكد الوزير الخليل أنه يتم العمل على تذليل العقبات أمام توقيع مرسوم التشكيلات المذكور ويعلن أنه سوف يوقع على المرسوم فور تذليل تلك العقبات”.