ترأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي صباحاً جلسة لمجلس الوزراء تلا في نهايتها وزير الاعلام زياد مكاري المقررات الرسمية “الدمج بين الكابيتال كونترول وضمان الودائع أمر خاطئ”.
وقال: “الكابيتال كونترول لا يتحدث عن حجم الودائع ولا عن ضمانها، وكان يفترض أن يقر هذا القانون في اليوم التالي لبدء الأزمة المالية في لبنان، ولكن التأخير في البت به مستمر، واذا كنا سنقدّم خطة للتعافي الاقتصادي ونقول للناس إننا سنعيد اليها أموالها، فمن المفترض اتخاذ اجراء لفترة معينة لكي تبقى هذه الأموال في لبنان ومراقبة التحويلات الى الخارج أمر أساسي في هذا الموضوع. أما المعارضة التي نسمعها في هذا الملف اهدافها شعبوية قبل الانتخابات، ولكنها ستتسبب بالمزيد من المشكلات”.
واضاف: “من الأمور التي يطلبها صندوق النقد الدولي هي اقرار الموازنة العامة وقد ارسلناها الى مجلس النواب، واقرار قانون الكابيتال كونترول وموضوع السرية المصرفية اضافة الى موضوع اعادة هيكلة المصارف، والملف الأخير لا يزال لدينا وقت لانجازه ومن ضمن بنوده الموضوع المالي الأساسي،لا يمكن وضع الامور على سكة التعافي من دون اقرار هذه الملفات الاربعة في مجلس النواب بشفافية مطلقة”.
وتابع: “الضجة التي أثيرت بمعظمها لها اهداف انتخابية، ونحن متمسكون بعملية الانقاذ ومنفتحون على كل الملاحظات بشأن خطة التعافي وقد ارسلتها بالأمس الى مجلس النواب للاطلاع فقط، كونها لم تقر بعد في مجلس الوزراء بانتظار استكمال تلقي الملاحظات لوضع الصيغة النهائية لكي تكون الخطة موضع إجماع لبناني. لقد حققنا انجازا في موضوع الاتفاق الأولي مع صندوق النقد الدولي ، وكل من لديه خيارات أخرى فليتقدم”.
في ملف الانتخابات قال “عقدت بالأمس اجتماعا مع وزيري الداخلية والخارجية، وكل التحضيرات تسير في الاطار الصحيح. سمعنا بعض الملاحظات في ملف انتخاب المغتربين في الخارج، ووزير الخارجية الذي يقوم بتحقيقاته في الموضوع، تبين له حتى الآن، ان ما يجري يراعي القوانين والتعاميم. قد تكون هناك بعض الشوائب والعشوائية خاصة في مدينة سيدني الاسترالية ،ولكن المسؤولية عنها لا تعود للدولة اللبنانية ، وعلى الرغم من ذلك نحن ندرس امكانية وسبل معالجتها .اتمنى على وزير الداخلية المتابعة مع هيئة الاشراف على الانتخابات للتحقيق في حصول تجاوزات او رشاوى انتخابية واي انفاق اعلاني يتجاوز الحد المسموح به قانونا.
واضاف: نتمنى ان يبقى الخطاب السياسي والإنتخابي، خطاباً عقلانياً، وأن تكون الانتخابات ، موسماً ديمقراطياً دستورياً لتنشيط وتجديد الحياة البرلمانية.
وتطرق الى الملف الصحي، فقال: “لفت نظري تقرير اليونيسف عن موضوع زيادة نسبة الوفيات بين الاطفال والحوامل وسوء التغذية، وادعو معالي وزير الصحة الى متابعة هذا الملف الذي يوازي باهميته الأمن الغذائي وتأمين الطلوب والتأكد أيضا من التشدد في ملف تلقيح الاطفال.
وتناول موضوع ارتفاع نسبة الجرائم، مؤكدا ان قوى الامن تتابع هذا الملف بكل جدية، ولو ان ظروف التحقيقات تقتضي احيانا التكتم على بعض المعطيات.
وتحدث وزير الصحة فراس الابيض، فقال: “نحن نعاني من أزمة فقدان بعض الأدوية المهمة وخصوصا أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية التي تفاقمت في الفترة الأخيرة، وعرضت خلال الجلسة للأسباب التي ادت الى ذلك، والسبب الرئيسي هو الانتقال بعملية تمويل استيراد هذه الأدوية من قبل مصرف لبنان الى الطريقة جديدة مع استعمال حقوق السحب الخاصة. لقد تمت إعادة تنظيم هذه الآلية التي عرضناها أثناء الجلسة، واتوقع ان تؤدي الموافقات التي ستعطى الى اعادة سير عجلة الاستيراد بسرعة وبطريقة منتظمة، فتعود هذه الأدوية الى السوق قريبا”.
وتحدث وزير الاقتصاد أمين سلام، فقال: “قدمت شرحا عاما عن وضع القمح اليوم في البلد والمخزون الموجود والخطوات التالية التي سنقوم بها، فمنذ شهر ونصف الشهر أعلنّا من هذا المنبر ان لدينا كميات من القمح تكفي لمدة تتراوح بين شهر ونصف الشهر وشهرين، وان لا قرار متخذا لرفع الدعم، والعمل جاري لتامين المواد من دون اي انقطاع، وبعد مرور هذه المدة فان كل المعطيات التي صرحت عنها كانت دقيقة، فالقمح لا يزال متوافرا وكل الخطوات التي تحدثنا عنها نسير بها خطوة وراء خطوة”.
وأضاف: “الاسبوع الماضي حصلت ازمة ولكن كان لها طابع استثنائي وليس لان المواد لم تكن متوفرة او ان الكميات لم تكن دخلت الى البلد، بل لانه كان هناك إغلاق لبعض المطاحن الكبيرة بسبب متابعة قضائية لنتائج التحاليل والفحوصات، وبالتوازي كان هناك تأخير من مصرف لبنان بفتح الاعتمادات مما ادى الى تأخير في توزيع الطحين، واستغلت الازمة وسوّقت حتى اليوم وتستعمل كورقة انتخابية، ولذلك اتمنى على الجميع عدم استغلال موضوع القمح ولقمة الناس بشعارات شعبوية وربطها بالانتخابات وبغير ذلك من الأمور”.
وتابع: “اطلعنا مجلس الوزراء على كميات القمح المدعومة الموجودة في لبنان، حيث لدينا كميات مدعومة من اخر دفعة حصلت في الأسبوع الفائت وهي بقيمة 15 مليون و399 الف دولار اميركي وقد غطت تقريبا ما بين 30 و35 الف طن موجودين حاليا ويتم استعمالهم وهم يغطون حاجة السوق الاساسية ، كما لدينا 40 الف طن حاليا موجودين في البلد وتأكدنا بوصولها من خلال المطاحن والمستوردين، والاعتماد موجود لديهم ونحن نعمل حاليا مع مصرف لبنان لفتح هذا الاعتماد مما يسمح لنا بالتغطية لمدة شهرين بدءأ من اليوم”.
وقال: أما بالنسبة الى الاتفاق الذي يتم العمل عليه مع البنك الدولي فهو يهدف اولا الى الحرص على عدم التلاعب او وقوع ربطة الخبز في التجاذبات السياسية او تأخير الدفع من مصرف لبنان. هناك برنامج مع البنك الدولي اليوم يرصد 150مليون دولار للقمح، منها 15 مليون دولار على شكل بشكل والمبلغ الاخر هو بشكل قرض موجود للبنان، وقد حولناه الى الامن الغذائي،لأن الموضوع هو اساسي عالميا ولبنان من الدول الذي ليس لديه مخزون احتياطي، وبالتالي نحن بحاجة لتأمين شبكة أمان للأشهر الستة او التسعة المقبلة،كي لا يكون هناك اي تغييّر او بلبلة بالنسبة الى موضوع الخبز.
أضاف: المهم أنه ليس هناك من قرار متخذ في موضوع رفع الدعم عن الخبز، رغم انني ومنذ تشكيل الحكومة ،اسمع بعض الافران والمطاحن تعلن عبر الاعلام أن ربطة الخبز ستصبح بسعر 30 الف ليرة، واؤكد اننا حريصون على الحفاظ على سعر ربطة الخبز وان لا قرار برفع الدعم، بل هناك قرار بالتشدد في الرقابة والمتابعة من خلال وزارة الاقتصاد ووزارة المالية عبر الجمارك. سمعنا رئيس الحكومة الأسبوع الماضي يقول ان هناك كميات من الطحين تهرّب ، وهذا موضوع امني مرتبط بالحدود والمشاكل التي تعنى بالتهريب وتتم معالجته من خلال الملاحقات ووعي من الاجهزة الامنية لنقاط الخلل.
وختم: المفاوضات مع البنك الدولي انتهت رسميا امس وستحال على مجلس ادارة البنك لأخذ جواب سريع جدا بالموافقة بالنسبة لدعم لبنان، وعندها يتم احالته الى المجلس النيابي لإقراره.