كشف وزير الإتصالات جوني القرم، رداً على سؤال حول زيادة تعرفة الإتصالات المرتقبة، أنه سيعرض على مجلس الوزراء في جلسة الخميس المقبل اذا ما ادرج البند على جدول الاعمال كل ما له علاقة بقطاع الاتصالات وبالدراسة التي اعددها لزيادة التعرفة.
وأوضح القرم، في حديث لـصحيفة “الجمهورية”، أنه في العام 2018 كان دخل الوزارة مليار و400 مليون دولار وكانت الوزارة تصرف 565 مليون دولار، مشيرا إلى أنه بالتقشف والتوفير استطاعت الوزارة خفض المصاريف الى 255 مليون دولار وهناك 40 مليون دولار يجب دفعها على مدى 4 سنوات مُجَدولة، اي هناك 265 مليون دولار سنوياً على الوزارة دفعها بديل ما انت تدفعه سابقاً.
وقال:” أما المشكلة فهي ان المليار و400 مليون دولار اصبحت الآن تساوي 100 مليون دولار، اذاً يجب تأمين 300 مليون لنستطيع تغطية المصاريف، والدراسة التي أجريتها لا تلحظ اي دفعة للدولة، فسابقاً كنّا نرسل المال الفائض لوزارة المال أمّا الآن فبالكاد نغطّي مصاريفنا”.