مثل أحد المتهمين في إنفجار مرفأ بيروت، أمام قاضٍ بالمحكمة العليا في مدريد، وأفرج عنه بكفالة في إنتظار جلسة إستماع لبحث ترحيله. وكانت الشرطة التشيلية أعلنت الأربعاء، أنّها أوقفت البرتغالي جورج موريرا المطلوب من الإنتربول للإشتباه بارتباطه بالإنفجار الذي دمّر المرفأ وأجزاء كبيرة من العاصمة اللبنانية في 2020، وأوقع أكثر من 200 قتيل.
وكان الشخص الموقوف قد وصل إلى مطار سانتياغو (تشيلي) على متن طائرة آتية من إسبانيا، لكنّ السلطات التشيلية منعته من دخول البلاد، وأعادته على الفور على متن طائرة أخرى إلى مدريد بالتنسيق مع الإنتربول.
ولم يرد وزير العدل اللبناني هنري خوري على طلب للتعليق على ما إذا كان لبنان طلب تسلُّم الرجل. ويمكن أن تستغرق عمليات الترحيل في إسبانيا عدة أشهر.
وموريرا ممنوع من مغادرة إسبانيا. وقال مصدر قضائي إن السلطات صادرت جواز سفره، ويتعين عليه تقديم نفسه للسلطات كل أسبوع.
وأكد مصدر قضائي لبناني لـ”الشرق الأوسط” أن الشخص الموقوف هو البرتغالي جورج موريرا، وكان قد زار بيروت في عام 2014. وعاين نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، مدعياً أنه ممثل الشركة الموزمبيقية التي تملك النترات.
وأكد المصدر القضائي أن المحقق العدلي السابق بملف انفجار المرفأ، القاضي فادي صوان، هو الذي أصدر مذكرة توقيف غيابية بحق موريرا مع قبطان الباخرة روسوس، وتم تعميم هذه المذكرات عبر الإنتربول الدولي. ولفت كذلك إلى أن السلطات البرتغالية سبق لها أن نفذت مذكرة التوقيف ثم عادت وأطلقت سراحه، لأن لبنان لم يتقدم يومها بطلب استرداده، بسبب إقصاء القاضي صوان عن الملف، كما أن كل الإجراءات متوقفة الآن بسبب دعاوى مقامة ضد المحقق الحالي، القاضي طارق البيطار، لتنحيته عن القضية.
وفي سانتياغو قال كريستيان سايز المسؤول في شرطة المطار إنّ الرجل مطلوب بشبهة إدخاله “مواد متفجرة” إلى لبنان مرتبطة بالانفجار الهائل الذي دمّر أحياء عدة من العاصمة اللبنانية، صيف 2020. وأضاف: “النشرة الحمراء الصادرة بحقّ هذا الشخص كانت لا تزال سارية حتى اليوم، بصورة عامة، وهي تسمح بتحديد مكان وجود شخص ما في بلد أجنبي وتوقيفه”.
وأدّى الانفجار في مرفأ بيروت في 4 آب 2020، الذي عزته السلطات اللبنانية إلى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم، من دون إجراءات وقاية، إلى مقتل 214 شخصاً على الأقلّ، وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، كما ألحق دماراً واسعاً بالعاصمة.
وتبيّن أنّ عدداً من المسؤولين اللبنانيين من مستويات عدّة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المواد، لكنّهم لم يحرّكوا ساكناً. والتحقيق في الإنفجار معلّق منذ شهور، ويتّهم أهالي الضحايا ومنظمات غير حكومية مسؤولين لبنانيين بتسويفه، تجنّباً لمحاكمة عدد منهم بتهمة الإهمال الجنائي.
وفي كانون الثاني 2021، قال مصدر قضائي لبناني لـ”وكالة الصحافة الفرنسية” إنّ الإنتربول أبلغ السلطات اللبنانية بأنّه أصدر بناء على طلبها “نشرات حمراء” بحق ثلاثة أشخاص يُشتبه في صلتهم بالإنفجار.
ووفقاً لهذا المصدر، فإنّ النشرات الحمراء (مذكرات توقيف دولية) صدرت بطلب من القاضي اللبناني غسان خوري بحقّ كلّ من مالك السفينة التي نقلت شحنة نترات الأمونيوم إلى بيروت، وقبطانها، ورجل أعمال برتغالي يُعتقد أنه هو الذي طلب هذه الشحنة في الأصل.